«كتائب حلوان» و«طعن صفوت الشريف» أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها نظر طعن صفوت الشريف بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".


- محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 18 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
يصدر القرار، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، وقيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

- طعن صفوت الشريف بالكسب غير المشروع

تنظر محكمة النقض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهمة.
وألغت محكمة النقض، في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
وأصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين ابتداء من أمس الاثنين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية.


محاكمة 215 متهمًا بتنظيم كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان".
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.