رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح باب التصويت بانتخابات نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين

انطلقت، صباح اليوم، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس، وفتحت اللجان الانتخابية التصويت في تمام التاسعة صباحا.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة الإصلاح، فيما تضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.
ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

وشددت أن الناخب الذي له حق التصويت، هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين فقط، ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن، ويتم تسليم الناخب 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الانتخابي بكل منها وعلى رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك.

ويحق للناخب اختيار أي 25 مرشحا لعضوية مجلس النقابة، من بطاقات انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة إلى 8 محاكم دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يد الصوت باطلا في تلك الحالة.

وعقب الانتهاء من إجراءات الفرز، يتوجه رئيس اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية من محضر إجراءات فتح وغلق اللجان ومحضر فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة وكشف فرز صناديق الاقتراع، وذلك لمراجعتها وتغذية الحاسب الآلي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك.

فيما أعلنت الشؤون القانونية بنقابة المحامين عن ضوابط قيد المحامين بكشوف الانتخابات النقابية المقرر إجراؤها اليوم الأحد، موضحة أنه طبقا للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، فإنه من حق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة التصويت في الانتخابات.

وأشارت: "تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل".

وشددت على أن من كان أخر سداده للاشتراك السنوي عن عام 2017 أو عام 2018 أو قام بسداد الاشتراكات السنوية المتأخرة بعد اليوم الأحد، فإن اسمه لن يدرج بكشوف الناخبين طبقا لنص المادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

عاجل