استرداد 4 ملايين متر مربع أراضى دولة.. وتسليم 10 آلاف عقد تقنين
كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عن صدور أكثر من عشرة آلاف عقد تقنين حتى الآن وتسليمها للمواطنين، ما يؤكد جدية الدولة في هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين في التقنين، الأمر الذي يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمي الطلبات لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود، مؤكدا مواصلة جهودها في سبيل تقنين الأراضي للجادين وبما يحفظ حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهي ظاهرة التعدى على أراضيها تماما.
وشددت اللجنة، في بيان اليوم، على أن الهدف الأول من التقنين ليس الجانب المادي وتحصيل حقوق الدولة، وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وأن الفترة المقبلة ستشهد العمل بكل جدية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه باللجنة 18 فبراير بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وعدد من القيادات العسكرية والشرطية، بالإسراع في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفي الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة.
ووفق البيان، أشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وجميع جهات الدولة تقدم جميع التيسيرات التي تسهم في دفع عملية التقنين لصالح المواطنين، مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم، وفي نفس الوقت، تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقى الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.
من ناحيته، أكد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية باللجنة، أن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل وجه بسرعة إنهاء إجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمي طلبات التقنين الجادين في هذا الأمر، كذلك متوسطات الأسعار في المناطق التي يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون في حق الدولة.
وكشف عبدالغني عن أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضي الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات، أولها العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمي في ملف أراضي الدولة، والذي يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضي الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أي محاولات فساد، والثاني تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضىي المستردة من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التي تم تسليمها هذه الأراضي لمتابعتها ومعرفة ما تم اتخاذه بشأن الحفاظ عليها، الثالث تكليف المحافظات وجهات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي المستردة التابعة لها في مزادات علنية، والرابع الاستمرار في موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة في جميع المحافظات.
وفى هذا السياق أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مواصلة قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات إلى إزالة نحو 14 ألفًا و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعد على أراضي بناء، بلغ إجمالي المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 ألف متر مربع،
وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراضي زراعية تم من خلالها استرداد 61 ألفا و353 فدانا.
وأشار التقرير، إلى أن قوات إنفاذ القانون مستمرة في عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا، وأن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وكذلك إزالة أي حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوف الشروط اللازمة لتقنينها.
