المالية: 30.5 مليار جنيه فائض في نصف موازنة 2019-2020 الأول

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري 20192020.

وأشار التقرير، إلى استمرار تحقيق فائض أولي للعام الثاني على التوالي بـ30.5 مليار جنيه، بما يمثل 0.5% من الناتج المحلي، ليرتفع بمعدل نمو 46% مقارنة بفائض أولي قدره 20.8% بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة من العام السابق، وفائض أولي 2% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2018-2019 مقارنة بعجز أولي قدره 3.9% عام 2013-2014.

وبينت المالية، في تقريرها، وجود زيادة طفيفة في نسبة العجز الكلي للناتج لتحقق 3.8% مقارنة بنحو 3.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.8% من الناتج خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع جملة الايرادات بنحو 0.5%.

وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 8.3% لتحقق نحو 253 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة ضرائب النشاط الصناعي والتجاري بنحو 22%، وارتفاع حصيلة الضريبة على ارباح باقي الشركات بـ 4.7%، وارتفاع حصيلة الضريبة على المهن الحرة بـ 16%، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بـ 24%.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 41% عن العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ 7.2%، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 بسبب ارتفاع نفقات الصيانة بـ 18% مقارنة بالعام السابق.

وتوقعت وزارة المالية أن تصل مديونية أجهزة الموازنة للناتج إلى 83% في يونيو 2020.