من فاروق إلى السيسي.. كيف وقفت مصر مع حقوق فلسطين؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تقوم على حل الدولتين وإيجاد دولة للفلسطينيين.

ولطالما كانت مصر داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه منذ عقود وما زالت ولن تقبل بأي حل لن يرتضيه الفلسطينيون لقضيتهم العادلة على مر عقود، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض الاستيطان وغيرها من حقوق الشعب الفلسطيني.

منذ بدء توالي العصابات الفلسطينية خلال ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين على الأراضي الفلسطينية عبرت مصر عن رفضها لهذا الأمر، لتعقد مؤتمر أنشاص عام 1946 ضم بعض الدول العربية، ثم قرر الملك فاروق حاكم مصر وقتها مشاركة الجيش المصري في حرب 1948 ضد العصابات الصهيونية والدول الداعمة لهم، إلا أن الخيانات والمؤمرات الدولية حققت ما أرادت وأقام الإسرائيليون دولتهم على أجزاء من الأراضي الفسلطينية.

لم تستلم مصر للأمر رغم توالي الرؤساء والإدارات المختلفة، فمع نجاح ثورة 23 يوليو 1952 أكد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أن قضية فلسطين في مقدمة اهتماماته، داعيًا لعقد مؤتمر الخرطوم « مؤتمر اللاءات الثلاث»، ورفع فيه شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع الاحتلال.

واستطاع «ناصر» أن يوحد الصف الفلسطيني وينشىء منظمة التحرير الفلسطينية، وفي سبتمبر 1964 دعمت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني، وظل داعما لفلسطين حتى وفاته عام 1970.

مع نكسة 1967 استولى الاحتلال على أراضي من سوريا والأردن وفلسطين وسيناء، إلا أن مصر ومعها العرب حاربوا في أكتوبر 1973 واستعادوا معظم ما فقد من أراضي، وحينما عقدت مصر مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل تمسكت بحقوق الفلسطينيين كجزء من التفاوض.

في فبراير 1981، دعا الرئيس الراحل أنور السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلي الاعتراف المتبادل وإقامة الدولة الفلسطينية، وإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.

خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، طرحت مصر مبادرة "الأرض مقابل السلام" ولم تفرط في حقوق الفلسطينيين رغم الضغوط الدولية، لتنجح في عام 1993 بتوقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، وفي 2003 أيدت وثيقة «جنيف» بين دولة الاحتلال والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

ومع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 لم تنشغل مصر عن الفلسطينين رغم ما مرت به طوال هذه الفترة، ورفضت الضغوط الدولية عليها من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

بل وعملت مصر تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادة مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية لتوحيدهم وبالفعل تم توقيع اتفاق القاهرة في 2017 بين كافة الفصائل الفسطينية من أجل توحيدهم لمواجهة أية مخططات تستهدف حقوق الفلسطينيين، وبالفعل اتفقوا على عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تشكيل جبهة موحدة لمواجهة أي مؤمرات دولية.

وما زالت مصر ترعى عمليات التفاوض بين الفصائل الفلسطينية الذين هم رأس الحربة في أي مواجهة ضد من يريد السطو على حقوقهم وآمالهم وأحلامهم.

كما عبرت القاهرة عن رفضها التام لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وكذلك رفضت ضم أية أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، بخلاف رفضها لضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل.