يمهد للاستثمار.. «سياحة البرلمان» توصي بسرعة إصدار قانون السياحة الموحد
أوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون السياحة الموحد لحل مشاكل الاستثمار السياحي، وضرورة فتح مكتب لوزارة السياحة فى مرسى علم، كون أقرب مكاتبها موجودًا في الغردقة على بعد 270 كيلو مترًا.
وأكدت اللجنة، برئاسة النائب عمرو صدقي، خلال اجتماع مع المستثمرين السياحيين في ختام زيارتها لمرسى علم بالبحر الأحمر، أن الواقع العملي والمعوقات الكثيرة التي تواجه الاستثمار السياحي ممثلة في تعدد جهات الرقابة والولاية وفرض رسوم وضرائب باهظة وتعقيد إجراءات التراخيص ومشاكل البيئة، أنه لا حل سوى التعجيل بقانون موحد للسياحة يوحد جهات الرقابة والمتابعة ويسهل الإجراءات بنظام الشباك الواحد.
وقال صدقي، إن القانون المنتظر يحب أن يعد من جهات الاختصاص والعاملين في القطاع باعتبارهم الأكثر احتكاكا ومعرفة بطبيعة مشاكل القطاع.
وطالبت اللجنة بعد استماعها للمستثمرين ومشاكلهم بضرورة توحيد إجراءات التراخيص من قبل هيئة التنمية السياحية، كذلك إيجاد حل لوقف رسوم الآبار الجوفية ورسوم زيارة المحميات الطبيعية وحل مشاكل حماية الشواطئ.
وأكد محمد محمد فريد خميس، أحد كبار المستثمرين، السعي للحصول على ترخيص إنشاء مدينة سياحية منذ عام 2006 دون جدوى، رغم سهولة الإجراءات في إنشاء الجونة وسهل حشيش، مطالبًا بضرورة تيسير الإجراءات والتخلص من البيروقراطية الحكومية في المعاملات مع المستثمرين السياحيين.
ومن ناحيته، أبدى حسام حلمي، عضو جمعية مستثمري مرسى علم، اندهاشه من بعد أقرب منفذ للحصول على تذكرة دخول محمية وادي الجمال على بعد 120 كيلومترًا منها، ليرد محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن هذا الأمر سيتم التعامل معه وإيجاد حل، كما سيتم ميكنة التعامل إلكترونيًا فيما يخص كل الإجراءات البيئية، فيما طالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع بالسماح لشركات الطيران الخاصة بالعمل على الخطوط الداخلية، كما اقترح سليمان إنشاء شركات متخصصة في الدفاع المدني لحل مشاكل إجراءات الدفاع المدني المرهقة للمتشات السياحية، وهو الاقتراح الذي وافقت اللجنة عليه.
