الرميح: انتظروا سقوط أردوغان ومحاكمته دوليًا
قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن قرارات البرلمان الليبي معلومة لدينا جميعًا منذ البداية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل قانون الأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد بالكامل.
وأضاف رمزي الرميح، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يقوم به أردوغان لن يتحقق منه أي أمر على الأراضي الليبية باستثناء أمر واحد هو المراوغة، والمساومات، وخلط الأوراق، وإرسال الإرهابيين، ولكنه لن يجرؤ على إرسال جندي تركي واحد، مشيرًا إلى الدور المصري الكبير الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من رؤساء الدول، منهم ماكرون وبوتين وترامب، إضافة إلى التواصل مع أبرز المعارضين التركيين.
وأوضح أن المعارضين التركيين قالوا إن تلك الاتفاقيات لا تحظى بشرعية دولية، وتعتبر مساسًا بالأمن القومي التركي، مؤكدًا أنه تم إسقاط البشير في السودان لأنه هدد الأمن القومي السوداني، لافتًا إلى أن الأمة التركية لن تسمح لأردوغان بأن يستمر في مراوغاته، وسيتم إسقاطه وتقديمه للمحاكمة في تركيا وعدد من المحاكم الدولية بتهم عديدة في سوريا وليبيا والعراق.
وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، السبت، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن.
كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.
وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.
