أهمها خفض البطالة.. خطط «القوى العاملة» في 2020

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن برنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، بعد أن وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلى 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل.

وأوضح الوزير، أن العام الجديد سيشهد أيضا الاستمرار في إنجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها ومن أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في كافة الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستقوم خلال العام الجديد بمتابعة قاعدة البيانات الإلكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج، بعد أن تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية  والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.

تستهدف وزارة القوى العاملة، الإنتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة الأعمال الإنشائية لمراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى جميع محافظات مصر، والتي تبلغ 38 مركزا ثابتا.

 كما ستقوم الوزارة خلال شهر يناير المقبل، بإطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة في 5 قرى لـ5 محافظات مختلفة، وذلك من أصل 13 وحدة متنقلة تمتلكها الوزارة، حيث قامت خلال الشهور القليلة الماضية، بإطلاق 8 وحدات تدريب متنقلة في قرى 8 محافظات وهي "الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الأقصر، أسيوط، المنيا، وسوهاج"، وذلك بعد تطويرها وإعادة تأهلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات بباقي المحافظات، لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن تأهيلهم ليكونوا مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة".

 

انتهى مجلس النواب من مشروع قانون العمل بصورة كاملة، وفي انتظار عرضه على الجلسات العامة، وتقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع مجلس النواب لوضع أولوية له في دور الانعقاد الجاري، ومن المقرر أن يسهم القانون في استقرار مناخ العمل، وأن سيكون في صالح أصحاب العمل والعمال، ويحقق الحماية المطلوبة للعمال، وأيضا التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج.

 

تستهدف وزارة القوى العاملة، الفترة القادمة تفعيل البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في مجال الربط الإلكتروني، أسوة بما تم مع المملكة الأردنية، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على سماسرة هذه العقود.

كما تسعى الوزارة للمضي قُدُمًا في توسيع مجال الربط الإلكتروني مع دول آخرى مثل السعودية وعمان، وباقي الدول العربية تباعاً.

ويقوم نظام الربط الإلكتروني على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.

 

تسعى الوزارة، لإقناع منظمة العمل الدولية، باستكمال المشروعات التي بدأتها مع الحكومة المصرية في مجال العمل، ومنها مشروعات "تعزيز القدرة التنافسية، العمل الأفضل، العمل الدائم، مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تدريب النقابيين الجدد، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة".

 

تحاول الوزارة تنفيذ الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء لدى المنظمة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019، والتي بدورها كانت سببا في وضع مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية والمعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء"، حيث قامت الوزارة بإرسال التعديلات التي أبدتها اللجنة على قانون التنظيمات النقابية لمجلس النواب، والذي قام بدوره بإجراء تلك التعديلات بعد إجراء حوار مجتمعي عليها، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الجارية بدراسة أوراق اللجان التي كانت لديها مشاكل بأوراق تأسيسها، حيث استقبلت الوزارة أوراق نحو 29 لجنة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الإنتهاء من تأسيس نحو 11 لجنة من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان المتبقية.

كما تضع الوزارة حاليا، خطتها لإجراء الانتخابات التكميلية للجان التي فقدت منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة، بالإضافة إلى عدد من اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها مؤخرًا، ولم يسعفها الوقت للحاق بالانتخابات العمالية السابقة، حيث تدرس الوزارة حاليا الطريقة التي ستجرى بها تلك الانتخابات، حيث لديها خيارين، الأول هو إجراء تلك الانتخابات على مستوى النقابات، حيث يتم إجراؤها للجان كل نقابة على حدة في كل المحافظات، ثم الانتقال لنقابة أخرى وهكذا، أما الخيار الثاني فهو أن يتم إجراؤها على مستوى المحافظات، حيث يتم إجراء الانتخابات لكل لجان ونقابات محافظة بعينها، ثم الانتقال لمحافظة أخرى وهكذا، ومن المقرر الانتهاء من دراسة تلك

الخيارات، واتخاذ القرارات المناسبة بنهاية شهر ديسمبر الجاري، للبدء في إجراء الانتخابات التكميلية في عام 2020.

 

تسعى الوزارة من خلال المجلس القومي للأجور، بوضع ضوابط لتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ولعل انعقاد المجلس القومي للأجور بعد توقفه لنحو 6 سنوات يعتبر بارقة أمل لتنفيذ ذلك الأمر.

 

تستكمل الوزارة إبرام اتفاقيات مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعدد من المنشآت والقطاعات القادرة على صرف تلك العلاوة، حيث لا يوجد نص قانوني واضح تلزم أصحاب الأعمال بصرفها.

 

 وهي مباردة تهدف لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، وأطلقت لإتاحة فرص عمل لمتحدي الإعاقة بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

وقامت الوزارة بإطلاق 13 برنامجا من المبادرة في 5 محافظات هي "الشرقية، الدقهلية، بني سويف، الإسكندرية، وأسيوط"، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس ويتبقى أسوان، أما المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية.

وتقوم المبادرة على توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

 

تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة في تدريب وتشغيل العمالة المسجلة لديها من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها في عام 2018، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، لضمان استمرارية وجود عمل لهم، وسهولة إدخالهم في منظومة التأمين الصح والاجتماعي.

 

تقوم الوزارة حاليا بتدريب وتثقيف الشباب على المهن المطلوبة للعمل بالخارج، حيث تتلقى الوزارة عدد من فرص العمل منها في دول "البرتغال واليابان".