خبير: المشروعات القومية وراء زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الإشادات الدولية رسخت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأكدت أن مصر بدأت في مرحلة جني الثمار فعليا، موضحا أن دويتشه بنك الألماني أكد أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا بفضل عملية الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية مُمثلة في القيادة السياسية على صعيد المؤشرات الاقتصادية العالمية تزامنا مع الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الخميس، أن وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5%، ومن المتوقع أن يصل في 2020 إلى 5.9% فهذه تأشيرات دولية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية والتي تمثلت في تطوير حقول الغاز وإنشاء العاصمة الإدارية وتطوير قناة السويس، أعطت دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، علاوة على أنها تُعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع النمو الاقتصادي المصري، لأن المشروعات القومية تسببت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهذا لم يكن موجودا في السابق، لأن المستثمر الأجنبي فيما قبل كان يشترط عند تعاقده مع الدولة المصرية أن يكون تعاقده مع جهة سيادية لديها مشروعات ثابتة تعود عليه بربح مستقر وتجعل استثماراته في أمان، وهذا ما أطلقته الدولة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة، وعدد من الهيئات الأخرى منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
وأوضح أن هناك توقعات بأن مؤشرات الاستهلاك خلال العام المالي القادم ستشهد تحسنًا كبيرًا، نظرا لأن الاستثمارات التي دخلت مصر في المشروعات القومية خلقت عملية بينية في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكدا أن مصر لا تسعى للحصول على أي قروض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة؛ لأن القروض التي حصلت عليها تعاملت معها بشكل نمطي وحلت من خلالها مشكلات القروض قصيرة الأجل وأعطت ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب بفضل الإشادات الدولية من صندوق النقد، وبدأت تنفيذ ذلك في آلية تسعير الوقود وأسعار الكهرباء والمياه.
