"التأمين الاجتماعي" يكشف تاريخ تشابك أموال المعاشات بين التضامن والمالية

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن تشابك أموال المعاشات بين التضامن والمالية مشكلة قديمة بدأت من منتصف الثمانينيات بوضع أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومي، إلى جانب أن الخزانة العامة كانت تقرر زيادات للمعاشات وكانت في بعض الأحيان الخزانة العامة تعجز عن سدادها، والهيئة القومية للتأمين تسدد عن الخزانة الأمر الذي أدى إلى التشابك ما بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوانين كان قد مر عليها أكثر من 40 عامًا ولم تعد مواكبة للتطورات التي تحدث في البلد ونوعية العمالة والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري، فكان لابد من التجديد وعمل قانون تأمين اجتماعي جديد يتواكب مع الظروف التي نعيشها وصدر القانون في أغسطس الماضي".

وتابع: "كنا نواجه مشكلة أين الأموال التي تحسبوا عليها الاشتراكات لأن لدينا أطراف تقول إن نسب الاشتراكات عالية وعندي مؤمن عليه يريد الحصول على ميزة ولابد من وجود تدفقات مالية، وهي عبارة عن ثقوب تصدرها الخزانة العامة وتعطينا عوائد استثمار تقدر ما بين 8% وارتفعت مؤخرًا إلى 9%، في حين أنها أعلى من ذلك في الخارج وكان هذا الملف معروض على القيادة السياسية، والتي تابعت الأمر لأنها مهتمة بهذه الفئة باعتبارها فئة ضعيفة ووجه بفض حالة التشابك وتم عمل دراستين من قبل خبراء، وتم عرضهم على اللجنة الاقتصادية في لجنة الوزراء، والقيادة السياسية، والتي قالت إن لدينا أكبر جهاز موجود في البلد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم عرض الدراستين عليه والذي أخذ بدارسة وزارة التضامن الاجتماعي".

وأكد أن الدراسة تفرغت في القانون 148 والذي يعمل به في 11 2020 إلا أن المواد الخاصة بفض التشابك يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في القتنون الرسيمي ويعمل به من 208.