"ليست من حق الخاطب".. الهلالي يكشف 4 آراء فقهية في "استرداد الشبكة"

أوضح الهلالي، أن الاتجاه الأول يقول إن الشبكة جزء من المهر، فلو تم عقد الزواج وتم الطلاق قبل الدخول يكون له النصف، وإذا تم الطلاق بعد الدخول فالمهر لزم للعروس، وهذه الفتوى تعود للشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سنة 1970.

أما الاتجاه الثاني اعتبر أن  الشبكة هدية وليست مهر، وكان السؤال هل يجوز الرجوع في الهدية؟

أشار الهلالي، إلى أن الفقهاء اختلفوا على 4 أقوال، الأول أنه لا يجوز للمهدي أن يرجع في هديته، وهو مشهور عند الإمام مالك، أما الرأي الثاني وهو تخريج على المذهب الشافعي، فيقول إن الهدية إذا كانت مشروطة بقيد لا تتحقق إلا بتحقق القيد، وبالتالي الخاطب أعطى الشبكة للمخطوبة لإتمام الزواج، إذا لم يتم يستردها.

وأردف:"الرأي الثالث أن الخاطب يستردها بشرط ألا يكون هناك مانع من موانع رد الهبة، وهذه الموانع ألا يكون استهلكها، أو ضاعت منها، أو أحدهما مات الهادي أو المهدى إليه، أو أحد الطرفين رحم للآخر، أو إذا تغيرت أو استبدلت، بمعنى إذا بيعت الشبكة واستبدلت بمشغولات أخرى لا تسترد.

ولفت الهلالي، إلى أنه عند النزاع القانوني يحكم القاضي بهذا المبدأ، أن الشبكة ترد للخاطب إلا إذا وجد مانع من موانع رد الهبة.

وتابع:"الرأي الرابع هو للإمام مالك، وأخذ به المذهب الحنبلي، وعليه سار المصريون، وهو النظر لمن المتسبب في ترك الخطبة، لو الفتاة تردها، أما لو الشاب هو رافض الخطبة فيترك لها الشبكة".

وفي رد للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال شاب لمن الشبكة في حال فسخ الخطوبة، قال إن الشبكة من حق الشاب، وقد  استقر المصريون على ذلك لنُعلم البنت أن الخطوبة ليست أي نوع من الاستباحة، فلا تترك نفسها للولد، لأنه ممكن يتركها ويمشي، وتعلم أن الخطوبة تهيئة فقط".