العليمي: موافقة الأزهر على "الأحوال الشخصية" شرط لبدء المناقشة
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتمكن من مناقشة أي تعديلات مقدمة من قبل الأعضاء على قانون الأحوال الشخصية بدون عودة قانون الحكومة مرة أخرى للجنة التشريعية بعد إطلاع الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وشرط الموافقة عليه، وذلك وفقا لنصوص لائحة مجلس النواب.
وأوضح العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل كل المعنيين سواء الجهات الدينية، وقانونيين، وأصحاب المشروعات المقدمة، والمجلس القومي للمرأة، ومن ثم فإدارة الجلسات تحتاج لتوازن واستماع بقدر كبير حتى يتم الوصول لصيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف وفي نفس الوقت تكون في مصلحة الأطفال.
