الحكومة توافق على تطبيق منظومة "النقل الذكى" فى 6 طرق
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها لتنفيذ منظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
وفى بداية الاجتماع، تم تقديم عرض حول ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكى، حيث تمت الإشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة شمل نحو 20 طريقًا كمرحلة أولى، بأطوال وصلت إلى حوالى 6000 كم، من المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها، إلى جانب إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلًا عن توفير الربط بين المركز الرئيسي ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات كافة الأمور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكى على 6 طرق من طرق المرحلة الأولى (القاهرة الإسكندرية الصحراوى- القاهرة الإسماعيلية بورسعيد- القاهرة السويس الصحراوى- القاهرة القطامية العين السخنة- الدائرى الإقليمى- شبرا بنها).
وشدد "مدبولى" على أن تكون هناك إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الأرقام والحسابات المختلقة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء فى التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة فى أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة.
وأشار، خلال الاجتماع، إلى أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق، بما يساعد فى تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة، فضلًا عما تسهم به المنظومة فى زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها فى سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، وما توفره من آليات لتطيبق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات أفراد)، فضلًا عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
