"الغرف التجارية" تنهض بالعلاقات المصرية السعودية

التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، مع الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والسعودية، وذلك بحضور الدكتور علاء عز، والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أمينى عموم الاتحادين.

وصرح الوكيل بأنه تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية ورئاسة مصر القادمة للاتحاد الإفريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية.

وأضاف الوكيل أنه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان والثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى كل محافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة، خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

وأكد الدكتور العبيدى أنه اختار التواجد بالشقيقة مصر أثناء احتفال المملكة بعيدها الثامن والثمانين كرسالة لا تقبل التأويل عن عمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.

وأضاف أنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية، من استثمار سياحى وعقارى، والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

وأوضح أن الاتحادين سيقومان بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.

وأضاف العبيدى أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.

وأكد العبيدى أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات، والأهم السعى لمنع تكرارها.

وأكد الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى فبراير 2019، والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرف الإسلامية واتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

وأضاف المشارى أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية، تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى أكثر من 5،7% وينخفض عجز الموازنة إلى 9،5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 44،4 مليار دولار، مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.

وأكد الدكتور علاء عز أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5،7 مليار دولار، هذا فضلًا عن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، وتقدر بعدة مليارات.

وأضاف أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1،1 مليار دولار. كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6،2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16،5%، فيما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1،8 مليون بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.