وفد حقوقي مصري يلتقي فريقًا أمميًا معنيًا بالاختفاء القسري
قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن وفد المنظمات المصرية الذى أجرى أنشطة على هامش أعمال الدورة، قابل فريق العمل المعنى بالاختفاء القسرى بالأمم المتحدة، ودار حديث مطول حول مزاعم بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الإخوانية المدعومة قطريا.
وأضاف أن الوفد المصري أوضح لفريق العمل أن تسييس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة.
وأكد الفريق المعنى بالاختفاء القسرى أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابى وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى، وترد على 85% من الشكاوى التى يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية.
وأضاف "عبد الحافظ" أن الاختفاء القسرى بالصورة التى تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا يوجد إلا فى أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأمم المتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات.
وطالبت رابحة فتحى، رئيس جمعية حقوقيات، بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمى للاختفاء القسرى عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات.
وأشار مجدي حلمي، عضو الوفد المصري، إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هناك الآلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري، ولم يتم التعرف علي هويتهم ويتم الإبلاغ عنهم بأنهم مختفون قسرا حتى يخلي أهلهم مسئوليتهم، لافتا إلي وجود آلاف الجثث التي لا نعرف هوية أصحابها أو تحللت في عمق البحر.
وقال إن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح أمرا ضروريا لكشف هوية هؤلاء، وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا في القارة الإفريقية.
وحول الادعاء بوجود حالات اختفاء قسري قصير الأجل في مصر، أكد حلمى أنه ادعاء غير حقيقي، فالسلطات المصرية لا تحتاج لمثل هذه الأفعال، لأن حالة الطوارئ قائمة في مصر، وهي تعطي السلطات حق الاعتقال الإداري لأي شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يوما، أي أنه يوجد رخصة قانونية، فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أي شخص تريد القبض عليه، خاصة أن هذه الحالة تجدد من قبل البرلمان كل 3 شهور.
