استقرار نمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ رغم التوترات التجارية

يتوقع بنك التنمية الآسيوي، استقرار وتيرة النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العامين الحالي والمقبل، رغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وأبقى البنك، في تقرير تكميلي لتقريره السنوي عن آفاق التنمية الآسيوية الصادر في أبريل الماضي، على توقعاته لنمو الاقتصاد في المنطقة عند مستوى 6% خلال العام الحالي ثم 5.9% في العام المقبل.

وقال ياسويوكي ساوادا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الكائن في العاصمة الفلبينية مانيلا: رغم أن تصاعد التوترات التجارية يظل هاجسا بالنسبة للمنطقة، فإن الإجراءات الحمائية التي تم تطبيقها خلال العام الحالي لم تؤثر بشدة على تدفقات التجارة من وإلى آسيا.

وأضاف أن "سياسات الاقتصاد الكلي والمالية الرشيدة ستساعد اقتصادات المنطقة في الاستعداد لمواجهة الصدمات الخارجية وضمان استمرار ارتفاع النمو في المنطقة".

وذكر البنك أن المناطق الفرعية، وهي شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهادئ، على الطريق لتحقيق توقعات النمو السابقة في ظل الحالة الجيدة للطلب المحلي بشكل عام.

ورفع البنك توقعاته لنمو منطقة آسيا الوسطى التي يتوقع لها نموا بمعدل 4.2% خلال العام الحالي و4،3% في العام المقبل، في حين كانت التوقعات في أبريل الماضي 4% و4.2% على الترتيب.

وبالنسبة للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أبقى البنك على توقعاته للنمو بمعدل 6.6% خلال العام الحالي ثم 6.4% خلال العام المقبل.

كما يتوقع نمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.3% خلال العام الحالي ثم 7.6% خلال العام المقبل دون تغيير.

وخفض التقرير الإضافي توقعاته للتضخم في دول آسيا الصاعدة إلى 2.8% خلال العام الحالي و2.7% خلال العام المقبل.