فؤاد: أتفهم مطالبات استبعاد "الأزهر" من نظر "الأحوال الشخصية"
أبدى الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تفهمه لمطالبات بضرورة استبعاد رأى الأزهر من نظر مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقرر بدء جلسات الحوار المجتمعي حوله خلال الشهر الجاري، وقال لـ«الدستور»، إن هناك مطالبات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة تطوير الألفاظ الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، ومنها النكاح أو غيرها.
وأشار إلى أن هناك انتقادات لفكرة سقوط الحضانة عن الزوجة حال زواجها من شخص غير الأب، معلقًا: «هذا اشتراط شرعي ولكن أنا أو البرلمان جهة تشريع والأزهر رأيه وموقفه إلزامى، وأنا على استعداد لتقبل أي تعديل يتوافق مع صالح الأسرة شريطة أن تجيزه الأطر التشريعية، أنا مش هألف من دماغى».
ولفت إلى أن هذه الأزمة مشابهة لقضية الطلاق الشفهي التي طالب بها الرئيس السيسي، ورفضها الأزهر رغم صلاحيتها للمجتمع للمصري.
وثمن تمسك المواطنين بضرورة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والبحث عن مصلحة الأسرة.
