عودة الوضع إلى طبيعته صعب بعد إضراب سائقي الشاحنات في البرازيل

يأمل البرازيليون في عودة تدريجية للحياة إلى طبيعتها اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد إضراب لسائقي الشاحنات، أدى إلى شلل لمدة أسبوع في البلاد التي خرجت من انكماش تاريخي، وأجبر الرئيس ميشال تامر على تقديم تنازلات.

وأكد الممثلون الرئيسون لسائقي الشاحنات، استعدادهم رفع الحواجز عن الطرق بعد إعلان الرئيس تامر، أمس الأحد، إجراءات لتلبية مطالبهم، خصوصا خفض سعر الديزل حوالى 12%.

وقال رئيس الجمعية البرازيلية لسائقي الشاحنات، التي يبلغ عدد منتسبيها 600 ألف سائق مستقل: "أعتقد أنه تمت تسوية المشكلة، وسائقو الشاحنات أيضا يريدون وضع حد لتحركهم".

وكانت هذه الجمعية رفضت الخميس هدنة لمدة 15 يوما اتفقت عليها نقابات أخرى مع الحكومة. وبقيت غالبية المضربين في حالة تعبئة، بينما صعد الرئيس تامر اللهجة باستدعائه قوات الأمن، بما فيها الجيش، لفتح الطرق.

وتمكن رجال شرطة وجنود من مواكبة شاحنات صهاريج من مصافي النفط، إلا أن الوضع أصبح حرجا في اليوم السابق من الإضراب، مع نفاد الوقود من محطات التوزيع، وتوقف المصانع، ونقص الفاكهة في المحلات. وفي نهاية المطاف اضطر تامر للاستجابة لمطلب المضربين لتجنب مزيد من الفوضى.

لكن حتى اذا رفع سائقو الشاحنات كل حواجزهم هذه المرة، تحتاج البلاد إلى أسابيع إن لم يكن إلى أشهر لعودة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى طبيعته، وقالت الجمعية الوطنية للبروتين الحيواني: إن حوالى 64 مليون من الدواجن نفقت بسبب نقص التغذية، وملايين أخرى في حال الخطر، وكذلك عشرين مليون خنزير. ويرى الخبراء أن إعادة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى فترة قد تصل إلى شهرين.

وحذرت الجمعية الوطنية للمستشفيات الخاصة من أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، لن يكون العديد من هذه المراكز "قادرا على تأمين استمرار العناية بالمرضى التي تتطلب علاجا، إذا لم يتم تبني إجراءات فورية".

وبدأت تزويد بعض محطات الوقود بالمحروقات منذ تدخل الجيش، لكن صفوف انتظار طويلة تشكلت على امتداد كيلومترات، وبين الاجراءات التي أعلنها الرئيس تامر، خفضا قدره 0،46 ريال في سعر لتر الديزل (حوالى 0،14 يورو) عن السعر المحدد 3.788 ريال للتر الواحد، وهو سعر جديد تم تجميده لستين يوما.

ولبى تامر أربعة مطالب أخرى، خصوصا إلغاء بعض رسوم الطرق التي يدفعها سائقو الشاحنات الثقيلة، قائلا: "قمنا بمبادرة من جانبنا لتخفيف المشاكل والمعاناة (عن السكان). الإجراءات التي أعلنتها تلبي المطالب التي قدمت لنا". وأضاف: "لذلك أريد أن أعبر عن ثقتي الكاملة بروح المسؤولية والتضامن والوطنية" لسائقي الشاحنات.

وأوضح أن الحكومة ستحترم تعهداتها بالتعويض عن الفارق في الأسعار لدى الشركة النفطية الحكومية بتروبراس، التي أعلنت الأربعاء عن خفض بنسبة عشرة بالمئة على مدى 15 يوما.

أدى هذا الإعلان إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم بتروبراس (بنسبة 14%) التي تشكل سياستها لإعادة تصحيح يومية للأسعار جزءا من استراتيجية لتستعيد مكانتها بعدما كانت محور قضية فساد.