مجلس الدولة: لا يحق لـ«المجتمعات العمرانية» استغلال المناجم

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في تقرير لها، إلى "أحقية" هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استغلال "المحاجر والملاحات" الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، و"عدم أحقيتها" في استغلال "المناجم".

وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى صدرت؛ تأسيسًا على "أن المشرع في القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، أسند إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية- دون غيرها- تنظيم عمليات البحث، واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة".

وتابع: "في حين أسند القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الهيئة، إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمرانى، ومن ذلك تسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في نطاقه".