مايا مرسي: المجلس استطاع الوصول إلى 2 مليون سيدة خلال 2017
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، وبحضور جميع أعضائه، حيث استعرضت "مرسى" إنجازات المجلس خلال عام ٢٠١٧.
وأشارت إلى نجاح المجلس فى الوصول إلى ٢ مليون و٧٠ ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع أنشطته وحملاته، حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات 1.102.431 مستفيدة بعدد 991 قرية فى جميع محافظات الجمهورية، ونجح المجلس فى اصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل الى 448.562 بجميع المحافظات، وتوثيق عقود الزواج القبلى لعدد 2264 حالة بجنوب سيناء، وفى مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية وصل عدد المستفيدات 54931 سيدة.
وفيما يتعلق بالدور التشريعى للمجلس؛ حرص المجلس على توفير الاطار القانونى المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى عام 2013، حيث أعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى المجلس مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة، ولجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلى الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة، وقامت اللجنة بالعديد من جلسات الاستماع مع المجتمع المدنى والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة، وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وكذلك أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم ارساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان، ويتضمن تعديل وإضافة مواد فى قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الاجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الاحوال المدنية.
كما يقوم المجلس بدراسة الاطار التشريعى لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة فى الاجتماعات التى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعقد إجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الاطار التشريعى لحماية عاملات المنازل، وقد إنتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته استعدادا لإرسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.
كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض احكام الولاية على المال، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقد وافقت وزارة العدل على المقترح، كما قام المجلس بدراسة وابداء الراى فى مشروعات قوانين مثل قانون الاشخاص ذوى الاعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية وقانون الادارة المحلية وقانون حماية المستهلك ومشروع قانون العمل وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.
وقام المجلس بإطلاق المرصد التشريعي الالكترونى، لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى، معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، وللمجلس دور هام فى رفع الوعى الحقوقى والقانونى من خلال دور مكتب شكاوى المرأة، حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868، كما أنشأ المجلس مرصد المراة المصرية لمتابعه المستهدفات الخاصة بوضع المرأة فى الفترة من 2017 الى 2030.
وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وصل عددها إلى (14) جامعة من اجمالى (24) جامعه حكومية، وفى مجال الإعلام أطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة فى الاعلام (ضوابط مهنية واخلاقية) يكون بمثابة سياسة اعلامية تعمل على مراعاة التوازن والانصاف فى عرض وإبراز الصور الايجابية للمرأة وانجازاتها، وتم استحداث لجنة لأسر شهداء الشرطة والجيش.
كما أشادت رئيسة المجلس بجهود فرع شمال سيناء، وسهام جبريل عضوة المجلس، فى دعم سيدات قرية الروضة بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاة وتقديم الدعم النفسى.
