صلاح فوزى يطالب بوضع تشريع جديد لتجريم الشائعات

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بضرورة وضع قانون جديد لتجريم الشائعات التي يطلقها البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت، بهدف الإضرار بالنظام العام للدولة.

وقال "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن تلك الشائعات أصبحت تمثل إشكالية كبيرة تهدد أمن واقتصاد الدول، مضيفا أن عددا من التدوينات عبر "فيس بوك" كافية لدفع المستثمرين إلي الإحجام عن الاستثمار في دولة ما، أو التأثير علي أسواقها المالية، فضلا عن بث الذعر وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وعن تصوره بشأن العقوبات التي يمكن إدرجها بهذا القانون، قال "فوزي" إنها قطعا ستنقسم إلي جزئين، الأول: خاص بالتدابير التي سيتم اتخاذها ضد المواقع التي تستخدم في بث تلك الشائعات، وفي هذه الحالة سيكون الإجراء المتخذ هو حجب تلك المواقع، أما الجزء الثاني فيتضمن عددا من العقوبات السالبة للحرية، علي أن تقترن بغرامة مالية كبيرة، شرط أن تكون العقوبة جامعة ما بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة.

ومن ناحية أخرى، شدد "فوزي" علي ضرورة مراجعة ميثاق الشرف الإعلامي، بما يلزم الوسيلة الإعلامية بالتثبت من الشائعات، التي تبث عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، بالرجوع إلي مصادر موثوقة للتثبت منها قبل إذاعتها أو نشرها. وذلك أسوة بالمادة 35 من قانون الإرهاب، التي لزمت بمنع إذاعة أو ترويج أخبار عن بيانات غير حقيقية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، مشيرا إلي وجود بعض الوسائل التي تتعمد تضخيم الأخبار غير الصحيحة.

وفي السياق، أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهمية التحرك نحو إصدار هذا القانون علي وجه السرعة، مؤكدا عدم تعارضه مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور.

ولفت إلي أن فرنسا تتجه نحو إقرار هذا القانون، قائلا "إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أعلن أمس الأربعاء أن حكومته ستشرع في وضع تشريع لتجريم هذا النوع من الممارسات، باعتبار أنها تهدد الأمن العام، وأكد أن هذا القانون سيصدر في مارس المقبل"، وأضاف: وهذا الحديث يجعلنا نستلهم ممارسات الجماعات الإرهابية التي تتعمد بث الأكاذيب عبر المواقع الإلكترونية.