الإدارى يؤجل دعوى رسوم العلاج بالتأمين الصحى ل 3 أكتوبر
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية ضد كلا من وزير الصحة و رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بصفتهما والتى تطالب بإلغاء القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) في 28 سبتمبر 2009 لجلسة 3 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات
وتستند الدعوى المقيدة برقم 666 لسنة 64 قضائية إلى عدم أحقية رئيس هيئة التأمين الصحي في إلغاء قرارات وزارية سابقة صادرة عن وزير الصحة، وعدم جواز إدخال تعديلات بقرارات إدارية على قانون التأمين الصحي لطلاب المدارس، فضلاً عن انتهاك حق المواطنين في الصحة عبر زيادة مدفوعاتهم الإضافية عند تلقي الخدمة، وعدم وجود آلية لإعفاء الفئات غير القادرة على دفع رسوم تلقي الخدمة
وذكرت الدعوى أن هذا القرار يفرض لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة في المستشفيات بحد أقصى 50 جنيها. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها. كما يفرض رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات ومساهمة في تكلفة الدواء تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة.
وقال خالد علي المرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية تظن الحكومة أنها تستطيع خداع المواطنين عبر الحديث عن (رسوم زهيدة) لا تزيد عن خمسين جنيهاً، ولكن القرارات الحكومية تتوالى ومدفوعات المنتفعين تتصاعد، في الوقت نفسه الذي تقول الحكومة فيه إنها انتهت من إعداد قانون جديد للتأمين الصحي وترفض إطلاع المنتفعين عليه أو إعلامهم بالزيادات التي سينص عليها في اشتراكاتهم التأمينية. وتساءل خالد علي: إذا كانت الحكومة تقول إن مشروع القانون الجديد أمام مجلس الوزراء حالياً، وتطالب المواطنين بانتظار إقراره برلمانياً قبل أن تزيد من إنفاقها على الصحة، فلماذا تلتف الحكومة على البرلمان وتصدر قرارات إدارية بجباية المزيد من الأموال من المنتفعين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكلفة الخدمة وتدني مستواها؟
