لجنة أثرية تتدلى بأقوالها في سرقة مسجد "الشافعي"

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال لجنة وزارة الأثار، التي فحصت الأثار والقطع التاريخية الموجودة بمسجد الإمام الشافعي بعد تعرضه لواقعة سرقة.

وأكد مفتشي الأثار، خلال الإدلاء بشهاداتهم، أن قبة الإمام الشافعي بداخلها ضريحه، وضريح الملك الكامل، وضريح زوجته الملكة شمس، وأن أحد نوافذ المسجد المؤدية لضريح الملك الكامل، تم قطع حديدها بألة حادة قد تكون منشارًا، ويرجح أن يكون هذا المكان الذي دخل منه السارق.

وتبين من فحص ضريح الملك الكامل، سرقة مقصورة الضريح، وهي عبارة عن باب خشبي يبلغ ارتفاعه متر وعرضه ٨٠ سم، وتبين أيضا أنه تم سرقة عدد من القطع الأثرية الموجودة عليه، وهي عبارة عن 25 عروسة زخرفية متنوعة الأحجام.

كما أكد مفتشي الأثار، أن القبة تقع ضمن اختصاصات وزارة الأوقاف وهي المسئولة عنه وعن العهدة الموجودة بداخله.

واستمعت النيابة إلى أقوال مسئولي وزارة الأوقاف، الذين تقع ضمن اختصاصاتهم عهدة الإمام الشافعي ، حيث أكدوا أن الوزارة سلمت يوم 7 يناير العهدة إلى المكتب الاستشاري الخاصة بالترميم لإجراء بعض الفحوصات والترميم للمسجد، وأنهم المسئولون عما بداخله من محتويات أثرية.

فيما أكد مسئولو مكتب الترميم، بالتحقيقات، أنهم تسلموا المسجد لإجراء بعض الترميم في أجزائه المتهالكة بسبب مرور الزمن، وأنهم عينوا عليه حراسة موظفين من الأوقاف، الخاصين بحراسة المسجد، واتهموهم بالإهمال وسرقة مقصورة الضريح.

وتبين من إجراء تحريات المباحث، أن مؤذن المسجد هو المسئول عن السرقة، وتم ضم موظفي الأوقاف لهم وتعديل التهمة من "إهمال عهدة" إلى "الاشتراك في السرقة"، وبناء على ذلك تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهم 15 يومًا.

وكانت النيابة قد انتدبت الأدلة الجنائية فى وقت سابق، لمعاينة المكان ورفع البصمات، كما تم أخذ بصمات المتهمين الثلاثة لمطابقتها مع البصمات التى تم رفعها من مكان الواقعة.

يذكر أن قبة السلطان الشافعى ترجع لعصر السلطان الكامل بن الملك العادل، وتاريخ إنشائها (608 ه- 1211م)، ويبلغ طول باب المقصورة، الذى تمّت سرقته ارتفاع متر، وعرض 80 سم.