حبس حارسة عقار قتلت زوجها في البساتين
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام، حبس حارسة عقار قتلت زوجها، بالاشتراك مع أحد أقاربها؛ بسبب تهديده لها بالزواج عليها بمنطقة البساتين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقِّي اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدِّم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بتلقِّيه بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص بعقار في دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص وجدت جثة "مسلم عبد الله" 30 سنة، حارس العقار محل البلاغ ومقيم به، مسجاة على وجهها بالممر الفاصل بين غرفة نومه بجراج العقار والمطبخ الملحق بها، وبه إصابات عبارة عن جروح طعنية بالبطن والصدر.
وبسؤال زوجته "آمال دسوقي" 29 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم قررت باتصال بعض سكان العقار "عمل المجني عليه" وأبلغوها بعدم قيام زوجها بالرد عليهم وتسليمهم مفاتيح سياراتهم.
وعقب وصولها وفتح الغرفة تبيَّن وفاته وبه الإصابات ولم تتهم أو تشتبه في أحد.
وبعمل التحريات دلت على وجود خلافات سابقة ومتكررة بين المجني عليه وزوجته، وأنه دائم التعدِّي عليها بالضرب والتشهير بسُمعتها وتهديدها باعتزامه الزواج بأخرى.
وأضافت التحريات أنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد أقاربها ويُدعى عبد الناصر دسوقي، 21 سنة، سائق.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكَّن المقدِّم على فيصل رئيس المباحث، والرائد أحمد مختار مُعاون المباحث، من ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى أنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالتعدي عليها بالضرب أكثر من مرة والتشهير بسُمعتها وتهديدها بالزواج بأخرى، أفاضت بذلك للمتهم الثاني واتفقا على التخلص منه.
وفى سبيل ذلك قامت بإحضار سكين ووضعه أعلى الدولاب بغرفة نوم المجني عليه بالعقار "عمله"، وأطلعت المتهم الثاني على مكانه، وفى حوالى الساعة 12.19 صباحًا تلقت اتصالًا هاتفيًّا من المتهم الثاني أفاد خلاله بتخلُّصه من المجني عليه.
وبمواجهة المتهم الثاني أيَّد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى واعترف بأنه توجَّه في الساعة 12 صباحًا للغرفة سكن المجني عليه محل الواقعة، وحال مضايفته قام بمغافلته وأحضر السكين من أعلى الدولاب وبادره بعدة طعنات بالصدر وجانبه الأيمن، إلى أن تأكَّد من وفاته وتخلص من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بصندوق القمامة.
تحرَّر المحضر اللازم، وتولّت النيابة العامة التحقيق.
