"الاتصالات": تنفيذ 52 مشروعا تكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص خلال عام

صرح المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، بأن 52 مشروعا تكنولوجيا من مشروعات التطوير والتحديث في كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها في عام 2015 / 2016 ، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزير ، خلال فعاليات ملتقى "الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ، أن المشاريع تتضمن ثمانية مشروعات إستراتيجية تدعم خطة الدولة في تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد نجم أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم التكنولوجي وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور ، مشيرا الى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه والذي أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.

وأكد انه من الضروري تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات مما ينعكس ايجابيا على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وانجاز الخدمات المجتمعية .
وأوضح أن المشروعات التي ستكون بمشاركة القطاع الخاص بنظام "بي بي بي" تتمثل في مشروعي تطوير مكاتب السجل التجاري ومكاتب التوثيق.

من جانبه ، قال المهندس خالد العطار مساعد الوزير للبنية المعلوماتية إن مشروع مكاتب التوثيق يتستهدف توثيق جميع المعاملات والعقود بين مواطني الجمهورية.

واوضح أن مكاتب التوثيق تم تطوير عدد ١٠٠ مكتب خلال الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٢ ، مشيرا الى انه جاري حاليا زيادة عدد المكاتب المميكنة الى نحو ٣٧٠ مكتبا في جميع انحاء الجمهورية.
ولفت الى ان مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري يقوم على تطوير وتحسين بيئة العمل وتطوير مهارات الكوادر البشرية وتطبيق التكنولوجيا.

واشار الى ان عائد المشروع يتمثل في تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل ااجاري دون تحميل الحكومة او أية أعباء اضافية.

واستعرض العطار أهم المشروعات الجاري العمل بها وما تم انجازه بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التي تخدم القطاعات المختلفة بالدولة وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة ، مشروعات الإسكان والتمويل العقاري ، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية ، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة ، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل ، مشروعات قطاع السياحة ،مشروعات المحتوى الرقمي .

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف الى ضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه اثناء تلقيه الخدمة ،كما انها تساهم في تطوير مهارات العاملين بالدولة في كافة القطاعات للتعامل مع الانظمة الحديثة في تقديم المعاملات المميكنة للمواطن ، بالإضافة الى زيادة قدرة الدولة في استخدام الانظمة المتطورة والتي تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإداري وايضا تحقيق العدالة الناجزة بالدولة.

حضر الملتقى عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة في تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني .