"التصديري للكيماويات" يتقدم بمذكرة لوزارتي "المالية" و"الصناعة"

قرر المجلس التصديري للكيماويات التقدم بمذكرة عاجلة لوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات الامنية السيادية للمطالبة بسرعة فحص واختبار رسائل المواد الكيماوية سواء الواردة في صورة بودرة بيضاء او سائل بحيث لا يقتصر الفحص علي معامل مصلحة الكيمياء فقط بل يتم أيضا الاستعانة بمعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومعامل الجهات الحكومية الاخري.

وحذر المجلس فى اجتماعه مساء امس من بدء تكدس الشحنات في المواني ليس فقط من الكيماويات ولكن كل المواد التي تستورد في صورة بودرة بيضاء حتي لبن الاطفال (حيث سيتم فحصها للتأكد من عدم احتوائها علي مواد تستخدم في صناعة القنابل) مما سيرفع من تكلفة انتاج العديد من المنتجات بسبب بقاء الشحنات في المواني وسداد رسوم أرضيات عليها وهو ما قدرت عبئه احدي الشركات العالمية العاملة بصناعات المنظفات وحفاضات الاطفال والمنتجات الورقية بنحو مليون دولار شهريا ستدفعها كرسوم أرضيات لشحناتها بخلاف خسائر توقف الانتاج وتراجع الصادرات.

واكد المجلس التصديري وقوفه الي جانب الدولة في اي قرار يتعلق بالامن القومي للبلاد ومكافحة الارهاب، ولكن يجب الا نسمح للجماعات الإرهابية استغلال تلك التدابير للإضرار بالأمن الاقتصادي لمصر من خلال عرقلة عمليات الانتاج والتصدير، ولذا يجب ان يتم دراسة تأثيرات القرار علي الملف الاقتصادي وتعزيزه بإجراءات تخفف من هذا التأثير.

من ناحية اخري كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن اتفاق المجلس مع شركة النصر للاستيراد والتصدير علي توقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من فروع الشركة المتواجدة في 18 دولة افريقية بجانب 4 دول عربية ومكتب بفرنسا في صورة مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا وتخزينها وهو ما سيسهم بدوره في زيادة قيمة صادراتنا لتلك الاسواق، لافتا الي ان البروتوكول في مرحلة المراجعة القانونية ونأمل في توقيعه الشهر المقبل لبدء التفعيل فورا.

وفى سياق مختلف أوضح ابو المكارم ان المجلس وافق علي استمرار فرض رسم صادر علي جميع نفايات وفضلات لدائن البلاستيك ودشت الورق، وذلك لاستفادة من تلك الخامات في دعم قدرات الصناعات المصرية وزيادة تنافسيتها، بالاضافة الي البدء في اعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة صادرات القطاع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة علي ان تشمل الاستراتيجية وضع خطة عمل لزيادة تعاملاتنا مع السوق الروسية.