تأجيل "أبراج النايل سيتي" لـ12 أكتوبر بسبب "المفردات"

أجلت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، الإثنين، الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف "أبراج النايل سيتي" على الأحكام الصادرة ضدهم؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، إلى جلسة 12 أكتوبر؛ للمفردات.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، بعضوية المستشارين مهاد خليفة، ويحيى متولي، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانة، بسكرتارية حنا جرجس، ويوسف عبد الفتاح.

وكانت محكمة النقض قد أجلت الطعن في جلساتها الماضية؛ بسبب ضم المفردات.

ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق "فيرمونت" بأبراج نايل سيتي، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات؛ لغياب الأمن، وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولاً منعه من الدخول، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولاً الاستيلاء على سلاحه الميري.

فخرجت منه رصاصة أودت بحياته، فقام أهل المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا من مهاجمة الفندق و أعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، وقام أهالي القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب؛ مما أسفر عن تحطيم أكثر من 15 سيارة، و6 دراجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وبمعاقبة 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين.