"موديز" تحسن نظرتها للقطاع المصرفي المصري

قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" اليوم، الأربعاء، أنها غيّرت نظرتها للنظام المصرفي المصري من سلبي إلى مستقر.

وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير يعكس تحسن البيئة التشغيلية للبنوك في مصر، التي تم تصنيفها عند (B3، مستقر)، مدفوعا بشكل رئيسي من خلال تحسين أداء الاقتصاد الكلي للبلاد والتزام الحكومة الجديدة المستمر للإصلاح المالي والاقتصادي.

وتوقعت وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيخلق مزيداً من الأعمال، ليس فقط في خلق فرص استثمارية للبنوك ولكن أيضاً من خلال دعم التحسن في القروض مما تسمح لهم بالحفاظ على سيولة قوية.

وأضافت الوكالة أن البنوك المصرية تتعرض بشكل كبير للأوراق المالية الحكومية (وهو ما يمثل 43٪ من إجمالي موجودات و7X ما يقرب من حقوق الملكية).

وتوقعت موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% للسنة المالية المنتهية في يونيو عام 2016، بينما تتوقع ارتفاعا بنحو 4.5٪ المتوقعة في السنة المالية 2015 مقابل نمو 2.2٪ في السنة المالية 2014.

وعزت موديز ذلك إلى التسارع في مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، بشكل تدريجي في مجال السياحة، والإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وفي سياق متصل توقعت موديز ارتفاع ثقة المستهلكين وتزايد الاستثمار في الأعمال التجارية ورفع معدلات نمو القروض السنوية إلى حوالي 20٪ مقارنة بـ14٪ في عام 2014.

وعلى الرغم من أن المخاطر السلبية المتعلقة بالاستقرار السياسي الداخلي والأمن لا تزال مرتفعة، توقعاتنا لأداء البلاد في تناقض حاد خاصة مع الحالة الاقتصادية مقارنتها بالعام الماضي.

وعلى صعيد جودة الأصول ورأس المال أكدت موديز أن نوعية الأصول في تحسن مع تراجع القروض المتعثرة إلى 8% من إجمالي القروض مقابل 8.6٪ في ديسمبر 2014.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" قد رفعت تصنيف 5 بنوك مصرية إلى B2 من B3 مع البقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، وتضمنت قائمة البنوك التى تم رفع تصنيفها كلاً من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية.

وكانت "موديز"، قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر مؤخراً، ولأول مرة، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية.