نائب رئيس مجلس الدولة يكشف لـ"الدستور" تفاصيل قانون مكافحة الإرهاب الجديد

بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، تناولت "الدستور" مشروع القانون في حوار مع المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس مجلس الدولة للكشف عن تفاصيل القانون ومدى وجود سلبيات تخالف الدستور بحسب ما تناولته بعض الهيئات والمنظمات المختلفة.
لماذا تم إقرار القانون في الوقت الحالي؟
قانون مكافحة الإرهاب تم إقراراه لمواجهة الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد حاليًا من الإرهاب والأعمال التخريبية، والقانون الجديد أضاف تعديلات لقانون الإجراءات والعقوبات الجنائية لمواجهة التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري خاصة وأن مواد هذه القوانين وضعت منذ عشرات السنين لمواجهة الأحوال الطبيعية للجريمة وصدرت أغلبها في ظل استقرار أمني للبلاد في حين تختلف الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا حاليا لمواجهة الإرهاب في ظل أحداث العنف التي لم تشهدها مصر من قبل وتهدد أمن البلاد.
ما هو دور القانون في تحقيق العدالة الناجزة في محاكمة الإرهابيين؟
الغرض من القانون هو تقصير مرحلة وزمن التقاضي والمحاكمات حتى تصدر أحكام رادعة تحقق فكرة الردع العام في المجتمع، لافتًا إلى أن نصوص القانون لا تنتقص في مجملها من ضمانات المتهم وإنما تعمل على تقصير فترة المحاكمة باعتبار أن المتهمين والمدافعين عنهم يستخدمون المواد القانونية المنصوص عليها في التشريع الحالي لإطالة أمد التقاضي والتسويف في المحاكمات .
دور المادة 53 من القانون في ردع الإرهابيين؟
نص القانون جاء ليمنع الإرهابيين من الإفلات من الحساب تحت ذريعة انقضاء المدة، حيث أسقطت المادة 53 من القانون هذه الذريعة ونصت على محاكمة المتهمين في أي زمان بعد إلقاء القبض عليهم.
الجماعة الصحفية غاضبة من المادة 33 فما هو تفسيرها وهل تضر حرية الصحافة؟
نص المادة 33 من القانون على أن" يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن" لا تقلق الجماعة الصحفية حيث إنها نصت على " العمد" في نشر أخبار كاذبة في حين إذا كان هناك مصدر للصحفي قد نقل له المعلومة فلا مشكلة قانونية تواجهه طالما أنه قام بتسجيل المكالمة التي وردته بالخبر أو لديه مصدره الذي أكد له المعلومة.
هل هناك خلاف بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة حول بعض مواد القانون؟ وماذا عن وجود مواد مخالفة للدستور؟
ما تردد عن وجود خلاف بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة حول بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد غير واقع ، مشيرًا إلى أن النص القانوني مثل المسألة الفقهية يحتمل وجهات النظر في تفسيره ولا غضاضة من أن يكون هناك اختلاف بين مجلسي الدولة ورؤية مجلس القضاء الأعلى.
القانون مثل سيف الإمام على له وجه أبيض ووجه اسود باعتبار المسألة القانونية تحتمل الأخذ والعطاء واعتبارات عملية لا ترتقي إلى فكرة مخالفة الدستور ".
هل سيتم بالفعل صرف تعويضات للمواطنين من أموال الجماعة الإرهابية المصادرة وفقًا للمادة 55 ؟
نص القانون الجديد في المادة 55 منه على أنه لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء"، هذه المادة قانونية حيث أنها نصت على تخصيص جزء من الأموال المصادرة بحكم المحكمة لصرف التعويضات للمواطنين وغيرهم وهو أمر دستوري 100%.