تدوير القمامة وأطفال الشوارع

تقوم وزارة الكهرباء بتحميل كل وحدة سكنية مبلغ 9 جنية شهريا و15 جنية عن كل محل تجارى على كل فاتورة كهرباء رسوم نظافة دون أن تقدم أى خدمة فى هذا المجال أو ترفع القمامة والمخلفات من المنازل أو المحال ويلجأ المواطن الى الزبال القطاع الخاص ويدفع له أيضا الأتعاب ..

ولوأن كل محافظة تقوم بتحصيل هذا المبلغ من وزارة الكهرباء مع فرض مبلغ مرتفع كثيرا على كل رجال الأعمال والنوادى والمنتجعات السياحية والملاهى الليلية والمصانع وماشابة ذلك تبعا لكل محافظة فى صندوق خاص برفع القمامة والمخلفات ..

وخارج النطاق العمرانى وفى الظهير الصحراوى تقوم المحافظة بانشاء مصانع مصغرة لاحتياجات المحافظة فقط لتدوير القمامة مصنع للتدويروبجواره مصنع مصغر أو ورشة لتصنيع الورق المقوى واخر للزجاج وثالث للبلاستيك ورابع للصفيح وترسل مخلفات القمامة من الحديد الى مصانع الحديد والصلب بحلوان أو تباع لمصانع الحديد الخاصة وهكذا مع انشاء مزارع لتربية الخنازير فى ذات المنطقة..

ومن ثم تقوم بتكوين نقابة للعاملين فى مجال القمامة تضم كل العاملين حاليا اضافة لعدد من صغار العمر والشباب من كل محافظة على حده مع تذويدهم بالعربات المجهزة لهذا الغرض ويكون جمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والحوارى وأماكن تجميع القمامة مرتين يوميا وارسالها لمصانع التدوير فى ذات المحافظة ويتم الصرف على هذا المشروع ورواتب العاملين من الصندوق الخاص برفع القمامة فى المحافظة وأرباح مصانع التدويروتتم ادارته باسلوب القطاع الخاص والتكنولوجيا الحديثة منعا للفساد ..

مع حصر أعداد أطفال وشباب الشوارع فى كل محافظة على حدة والحاقهم للعمل فى مجمع ومصانع تدوير القمامة مقابل المأكل والمسكن والملبس ودروس التوعية أما الأعداد الباقية فيتم الاستفادة منها فى المشاريع الزراعية الكبرى والثروة السمكية والمدن العمرانية والمزارع الجماعية وهكذا والحاق الشباب الصالح بدنيا منهم بالامن المركزى وحرس الحدود بعد تلقيهم دورات تدريبية تفرد خصيصا لهم ..