القضاء يوقف قرارات "عمومية المهندسين".. والنقيب: "حريتنا رجعتلنا"!
صرح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، الأحد، يقضي بوقف الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة الخاصة باعتماد الميزانية.
وأكد النبراوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن القرار يقضي بعدم أحقية وزارة الري بالتدخل في شئون النقابة أو غيرها، فالقرار جاء تصحيحًا لمسار الديمقراطية، وإعادة الحرية والعدالة إلى النقابات المصرية التي ظلت تعاني كثيرًا من الإفتراءات والأكاذيب.
ويأتي تصريح طارق النبراوي، متضاربًا مع القرار الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الذي قضى بقبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر، التي تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، المتمثلة في اعتماد الميزانية، وإعادتها للمحكمة الدستورية.
يذكر أن المهندس هشام جابر، طالب بضم الدعوى مع دعوى حسام مغازي، وزير الري، والمشرف العام على نقابة المهندسين، طعن على صحة الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة في 6 مارس من العام الجاري؛ لمناقشة السياسة العامة وعرض إنجازات العام الماضي واعتماد ميزانية 2013 و 2014، وموزانة 2015، وتعيين مراقب للحسابات وعرض أهم مشاكل النقابة.
