المساواة للمرأة فى منصة القضاء «٣»
اليوم هو أول أيام شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم جميعاً بخير وبلدنا بخير وأمان، لاشك أن لشهر رمضان فرحته ومغزاة، فهو شهر الصيام والعبادة والاستغفار والصلاة والتقرب من الله، وهو أيضاً فرصة لأداء الزكاة ومساعدة الأسر محدودة الدخل والإحساس بها، ومحاولة فك كربهم من خلال دعمهم بأى شكل نقدر عليه، وتوصيل المساعدة خاصة مع ارتفاع الأسعار والغلاء فى كل شىء، كما أن من مظاهر الشهر الكريم دراما وبرامج شهر رمضان والتى تعود قارئى على أننى أقوم بنقدها وتقديم رؤيتى لها للقارىء طوال الشهر الكريم.
وأختتم مقالاتى اليوم حول أحوال القاضيات العربيات والتى ألقيت عليها الضوء من خلال مساهمتى ومشاركتى فى المؤتمر الدولى «القاضيات العربيات» والذى عُقد على مدى يومين فى القاهرة، ولابد أن أؤكد أن السفيرة ميرفت التلاوى - مدير منظمة المرأة العربية - قد بذلت جهداً واضحاً أثمر نجاحاً ملحوظاً للمؤتمر، وساعدها فى ذلك كفاءة واضحة للقاضيات المصريات المعينات، وحضور قاضيات عرب وفرنسيات أثرى المؤتمر، ومشاركة من المكتب الإقليمى للأمم المتحدة بحضور ممثلته المتميزة مايا مرسى، كما ألقت «التلاوى» كلمة أكدت فيها أهمية تنمية الوعى بالمرأة العربية فى جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأعجبنى موقفها حين علقت على كلمة المستشار أحمد الزند التى أكد فيها أنه بعد ساعات سيتم تعيين دفعة جديدة من القاضيات، وتعيين مساعدات له بوزارة العدل لأول مرة فى مصر، حيث قالت إنها خطوة هائلة، فى إشارة منها إلى ضرورة تفعيل قراره بشكل سريع، كما حظى بحماس كبير من المشاركات فى المؤتمر على هذه الخطوة الحضارية، كما علمنا أن الأردن يسبقنا بخطوات حين قالت إحسان بركات إن الأردن تتولى فيها المرأة منصب النائب العام، وقالت لى القاضية الفلسطينية ياسمين جراد إن هناك عدداً كبيراً من القاضيات يعتلين منصة القضاء، كما قدمت مداخلة مهمة حول التجربة المصرية المستشارة المتميزة أمل عمار.
أما فى ورشة دور الإعلام والمجتمع المدنى التى شاركت فيها بكلمة، فقد أبديت رؤيتى وطالبت بتوصية لحث الإعلاميين على تنفيذ حملات توعية بأهمية تكافؤ فرص القاضيات فى إطار تطوير منظومة القضاء، حيث تظل القضايا معلقة لسنوات فى المحاكم، وانطلاقاً من الحاجة إلى نظرة المرأة ونزعتها الإنسانية فى قضايا الأحوال الشخصية.
كما طالبت فى ورشة العمل بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين تنفيذاً لدستور مصر الجديدة لسنة ٢٠١٤، وتحقيقا لمبدأ المساواة والتزام الدولة بعدم التمييز بين الرجل والمرأة بالدستور، كما طالبت أيضاً فى كلمتى فى المؤتمر، بتصحيح الخطاب الدينى حول عمل المرأة بالقضاء وبدور أكبر للأزهر حول دعم المرأة وتقدير دورها فى المجتمع، وتنقية مناهج التعليم بالأزهر والمناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم من الأفكار التى تدعو للتطرف والتمييز ضد المرأة، وأيضاً طالبت فى ورشة العمل التى شاركت بها، بأن تتم مخاطبة مسئولى الصحف والقنوات المصرية والفضائية لدعم عمل المرأة فى القضاء، وإظهار النماذج الناجحة منهن، وإنشاء مواقع للتواصل الاجتماعى للتوعية بحقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل، حيث نجد أن قضية عمل المرأة فى منصة القضاء لا تأخذ حقها من الاهتمام الإعلامى. وللحديث بقية