"فيتش" تثبت التصنيف السيادي لـ"الكويت" عند "A A"

ثبتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول إن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، التي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

وأضاف الموجز أن "الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184 في المائة في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين"، مشيرا إلى أن "إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5ر5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015".

وذكر أن "الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي" مقدرا قيمة موجوداته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2014/2015 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو 196 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.

وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري، الذي يوازن الميزانية "نحو 57 دولارا" في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري لدولة الكويت والبالغ نحو 64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2015/2016.

وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى "انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو 6ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016 بعد أن وصل إلى نحو 7ر20 في المائة من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة".

وأضافت أن "السلطات الكويتية تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة بدون تغيير" متوقعة أن يصل الفائض المالي للموازنة العامة إلى نحو 7ر16 في المائة في السنة المالية 2016/2017 فيما يصل الفائض المالي في الحساب الجاري إلى نحو 1ر15 في المائة في عام 2015 ثم تعافيه ليصل إلى نسبة 20 في المائة في العام 2016.

كما توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 8ر1 و2 في المائة في عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 9ر0 في العام الماضي مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط كان له أثر محدود على مؤشرات الثقة المتاحة مشددة على ضرورة أن يساهم تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في تنفيذ المشروعات الحكومية الرأسمالية.

وذكرت أن هناك تقدما في الإصلاحات من أجل معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الكويت تمثل في محاولة الحكومة رفع الدعم عن (الديزل والكيروسين "جزئيا") في فبراير الماضي وقوبل بمعارضة واسعة في حين تم إصدار القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعتبر ذلك خطوة نحو سد الفجوة بين الكويت وأقرانها الإقليميين في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة.

وأوضحت الوكالة أن القطاع النفطي الكويتي يمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المائة من الإيرادات الحكومية في حين تدعم العقود الحكومية كثيرا القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المائة من جميع الدول ضمن مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وعن حساسية هذا التصنيف عددت الوكالة أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي، منها "الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي من شأنه أن يضعف المصدات المالية والخارجية" فضلا عن "امتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي" علاوة على "التطورات السياسية المحلية السلبية".

وبشأن العوامل الايجابية قالت الوكالة: إنها تندرج ضمن التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل "خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية".

وتوقعت الوكالة أن يتراوح متوسط سعر (خام برنت) بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب في وقت ستحافظ فيه الكويت على معدلات مستقرة للإنتاج النفطي وذلك تماشيا مع أقرانها الإقليميين.

يذكر أن وكالات التصنيف العالمية تستعمل رموزا لوصف الجدارة الائتمانية للدول تبدأ من (ايه.ايه.ايه) و(ايه.ايه موجب) كأعلى التصنيفات الائتمانية، التي تحصل عليها الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في العالم يليهما كل من (ايه.ايه) وهو تصنيف الكويت الحالي و(ايه.ايه.سالب) و(ايه.موجب) للجدارة الائتمانية العالية في حين تطلق الرموز (ايه) و(ايه.سالب) و(بي.بي.بي.موجب) للجدارة الائتمانية المتوسطة إلى العالية.

وتطلق الرموز من (بي.بي.بي) و(بي.بي.بي.سالب) و(بي.بي.موجب) على الجدارة الائتمانية من متوسطة إلى أقل من متوسطة في حين يرمز للجدارة الائتمانية غير الاستثمارية للدول ب(بي.بي) و(بي.بي.بي.سالب) و(بي.بي موجب) في حين يعطى التصنيف الائتماني للمخاطرة بالرمز (بي.موجب) و(بي) و(بي.سالب) ويرمز للمخاطرة العالية بالرمز (سي.سي.سالب) ويكون رمز الجدارة الائتمانية لكل الديون المتعثرة.