تمكين المرأة المصرية من التوصيات إلى التنفيذ «2»
...= كما احتلت المركز 110 من بين 187 دولة وفق تقرير التنمية البشرية عام 2014، والمركز 134 من 142 فى تقرير التمكين السياسى للمرأة، واحتلت المركز 116 من 142 فى تولى الوظائف القيادية للنساء ووصولها لمراكز صنع القرار، والمركز 131 من المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم فى تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2014، كما احتلت المركز 110 من بين 187 دولة وفق تقرير التنمية البشرية عام 2014، والمركز 134 من 142 فى تقرير التمكين السياسى للمرأة، واحتلت المركز 116 من 142 فى تولى الوظائف القيادية للنساء ووصولها لمراكز صنع القرار، والمركز 131 من 142 من حيث إتاحة الفرص للمشاركة الاقتصادية فى التقرير الاقتصادى العالمى، والمركز 136 من 142 من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.
كما أشار تقرير المركز المصرى لحقوق المرأة إلى أنه يجب تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز التمثيل العادل والمناسب للمرأة فى البرلمان والحكومة. وفى السطور التالية سنوجز التوصيات الخاصة التى انتهى إليها المنتدى وأهم الآليات التى اقترحها المشتركون لتنفيذ هذه التوصيات:
1- تعميق الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وهيئات المجتمع الدولى لتعزيز المساواة بين الجنسين والتشبيك بينهم عن طريق لجنة من أجل متابعة وتنفيذ التوصيات.
2- إتاحة مساحة أكبر للمرأة فى سن القوانين والتشريعات من خلال إشراكها فى لجنة الإصلاح التشريعى واللجان الخاصة بوضع التشريعات والقوانين مع التأكيد على إجراء حوارات مجتمعية حول أى قانون قبل صدوره.
3- دعم كوتة المرأة عن طريق تفعيل التمييز الإيجابى فى مراكز صنع القرار.4- تفعيل دور الإعلام فى تغيير النظرة المجتمعية للمرأة، وذلك بالشراكة بين منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والباحثين والخبراء فى هذا المجال.
٥- الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية، ووضع خطة زمنية لذلك، فلا تنمية ولا نهوض بالمجتمع دون القضاء على الأمية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمى.
6- إبراز الخطاب الدينى المؤيد والمعزز لدور المرأة فى المجتمع الذى يحث على احترام المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة.
7- تفعيل إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز، وسن التشريعات الخاصة بتجريم التمييز.
8- تعزيز دور الصندوق الاجتماعى للتنمية مع إعطاء مساحة أكبر لتمويل مشروعات المرأة.
9- تعظيم دور المسئولية الاجتماعية تجاه المرأة فى التأهيل والتدريب وبيئة عمل آمنة للمرأة وفى مجال الصحة الإنجابية، ومواجهة العنف ضد المرأة.
10- الاهتمام بالمرأة فى المحافظات خاصة الحدودية، مع الاهتمام بالحرف التقليدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات، مع التأهيل والتدريب والتسويق.. وأستعرض فيما يلى أهم الخبرات والتجارب الناجحة فى البلدان الأخرى المشاركة، وعلى رأسها رواندا، البلد الذى ينتمى إلى وسط القارة السمراء إفريقيا: الكلام هنا على لسان جوستين ممبازى، خبيرة النوع الاجتماعى والشئون القانونية. قالت «بعد اقتتال دموى فى بلادنا عام 1994 «المذابح بين قبيلتى الهوتو والتوتسى» كان علينا إما أن نكون أقوياء أو أن نستسلم للموت. لقد وضعنا نصب أعيننا نظرية العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة موضع التنفيذ. لقد لقى مليون شخص مصرعهم فى تلك الحرب، وكانت هناك إبادة جماعية للنساء، حيث لقيت أكثر من خمسمائة ألف أمرأة مصرعهم، وأصيبت مائتان وخمسون ألف امرأة بمرض فقدان المناعة المكتسب «الإيدز». وتم اغتصاب عشرين ألف امرأة، ولدن أطفالاً من حالات الاغتصاب.... كان علينا أن نبدأ نحن النساء التغيير، فارتفعنا فوق المشكلات، نظمنا صفوفنا، واحترمنا بعضنا بعضاً وتلاحمنا معا بعد صراعات بين الأعراق، فالضرر كان يقع على كل المجتمع. كان علينا أن نتخطى التفكير فى المصلحة الذاتية كى ننهض بالمرأة. وبدأنا مساعدة النساء على حل مشكلاتهن مثل الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب فى الحروب. وطالبنا واستطعنا إقرار وتنفيذ حق المرأة فى التعليم والعدالة الاجتماعية والحصول على القروض لعمل مشروعات وتملك الأراضى، وحق الترشح وتولى المناصب الكبرى».
وللحديث بقية.
