خبراء اقتصاد يطالبون بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى سنويا

أثارت موجة الغلاء، التي ضربت الكثير من السلع الغذائية والتصريحات المتواترة علي ألسنة مسئولي الحكومة من حين لأخر المتعلقة برفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والوقود والمياة والغاز الطبيعي ، غضب المواطنين، وتعيد من جديد طرح فكرة تعديل قانون الحد الأدنى للأجور ورفع قيمته بما يتناسب و زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار علي نحو متسارع وبمعدلات جنونية .

خبراء الاقتصاد، انقسمو فيما بينهم حول جدوي رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، للتقليل من عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، لاسيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة و غيره من القطاعات التي يعاني منها أغلب موظفيها من تدني الأجور إلى حد كبير.

حيث أكد الدكتور محمود عبد الحي، المدير السابق للمعهد القومي للتخطيط، ان ثبات قيمة الحد الأدنى للاجور عند مبلغ 1200 جنيه من سنتين قرار يظلم الملايين من الموظفين ويحرمهم من الحد الأدنى لحقهم في الحياة الكريمة والإرتقاء بمستوي معيشتهم في ظل ظاهرة الغلاء المتوحشة، مشددا علي ضرورة العمل علي تحقيق التوزان بين الأسعار ومنظومة الأجور للموظف للتقليل من الفجوة بينهما وتخفيف من وطأة الازمات الاقتصادية التي تعصف بالمواطن من حين لاخر".

وأشار عبد الحي، إلى اهمية مراجعة قيمة الحد الأدنى للأجور سنويا من جانب خبراء متخصصين و مؤسسات بحثية في مختلف المجالات الاقتصادية و التغذية والانفاق والاستهلاك و إسنادا الي تقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء للقياس مدي التغيير في الاسعار عن العام السابق له ، وتحديد القيمة التي ينبغي اضافتها لرفع الحد الأدني بما يقلص الفجوة بين الاسعار و الاجور ، من خلال احتساب نسبة ارتفاع معدل التضخم السنوي كنسبة سنوية لرفع قيمة الحد الادني للأجر.

وأوضح عبد الحي، ان الحكومة يمكنها تمويل الفارق في الزيادات في قيمة الحد الأدنى من خلال فرض الضريبة التصاعدية بنحو 40 % من صافي الربح لرجال الاعمال و المستثمرين و الاغنياء ممن تصب ارتفاع معدلات التضخم لصالحهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مازالت تحاول تطبيق انظمة حديثة ولكن بعقلية قديمة وتتعامل مع الازمات بصورة عشوائية لا تنم عن وعي وادراك بمتغيرات الحياة ، متسائلا الي متي تظل الحكومة تلصق ارتفاع اسعار السلع بتغيير العروات و تعاقب مواسم الزراعه وغيرها من الاسباب التي عفا عليها الزمن و اصبحنا نعيش في عصر الصوب الزراعية وانتهي زمن الموسم الزراعي واصبحت المحاصيل الزراعية متوافرة طول ايام السنة؟"، مشيرا الي ان السياسات الاستثمارية للحكومة جزء منها مسئول عن ارتفاع الاسعار ، حيث دفعت كثيرا نحو ارتفاع الاسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية نظرا لتركيز اغلب المشروعات الاستثمارية علي قطاعات بعينها مثل مشروعات العاصمة الادارية و قناة السويس الجديدة و المشروعات العقارية، و الانصراف تماما عن الاستثمار في القطاعات الانتاجية سواء في الغذاء او الملابس او المشروبات و غيرها مما سيترتب عليه زيادة الطلب علي السلع نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك للعمالة التي ستلتحق بالمشروعات القومية السابق ذكرها وفي ظل عدم زيادة الكميات المعروضة من السلع سيؤدي حتما الي ارتفاع الاسعار بشكل كبير ، نتيجة عدم اتباع سياسات تحقيق التوازن للسيطرة علي الاسعار.

واتفق معه الدكتور صلاح العمروسي ، الخبير الاقتصادي ، مؤكداعلي ضرورة ربط تغيير قيمة الاجر بزيادة معدلات التضخم للحفاظ علي قيمة الاجور وعدم الاضرار بالمستوي المعيشي للمواطن، مشيرا الي ان زيادة الحد الادني متربط ارتباط وثيق بتحقيق اصلاحات ملموسة في الاقتصاد المصري وزيادة الموارد السيادية للدولة.

وتوقع العمروسي عدم اتجاه الحكومة لادخال اي زيادات علي قيمة الحد الادني خاصة في ظل اتباع وزارء المجموعة الاقتصادية سياسة السوق الحرعلي غرار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك و التي أدت لتدهور وإنهيار الاقتصادي.

وأشار الخبيرالاقتصادي، الي ان تطبيق الحد الاقصي للاجور علي كافة القطاعات دون اي استثناءات كان سيوفر حتما مصدرا هام لتمويل الحد الادني لكن تراجع الحكومة عن تطبيقه علي فئات وقطاعات عديدة حرمها من احد اهم مصادر التمويل علي المدي المباشر.

بينما رأي الدكتور رشاد عبده ،رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، ان رفع الحد الادني في مقابل ارتفاع معدلات التضخم يدخل الاقتصاد المصري في الحلقة الجهنمية ، موضحا ان رفع قيمة الاجور سيؤدي في المقابل بشكل تلقائي الي زيادة معدلات التضخم نظرا لزيادة الطلب علي السلع و الخدمات مقابل ثبات كمية المعروض منها ، فترتفع الاسعار و يزداد التضخم ، لافتا الي ان رفع الاجور لابد من ان يرتبط بزيادة معدلات الانتاج و ليس العكس خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة الي 218.3 مليار جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي ان حل الازمة يكمن في قيام الحكومة بدورها في التحكم في الاسعار عبر انشاء اسواق مكملة للحد من ظاهرة احتكار مجموعه من التجار لبعض السلع و رفع اسعارها بشكل كبير ، من خلال قيام وزارة التموين باستيراد السلع الضرورية من الخارج وبيعها في الاسواق المكملة بهامش ربح منخفض والترويج لها من خلال المجمعات الاستهلاكية و المعارض بمختلف المحافظات مما سيجبر القطاع الخاص علي خفض هامش الربح الخاص بهم لصالح المواطن ، بالاضافة الي تفعيل الرقابة الصارمةعلي الاسواق منعا للتلاعب بالاسعار، فضلا عن استغلال وزارة التموين لاسطول السيارات لديها في نقل المحاصيل من الحقول الي الاسواق للحد من تكلفة النقل و المواصلات المبالغ فيها كثيرا والتي تلعب دورا في زيادة حجم الفارق في الاسعار السلع الجمله والتجزئة.

كما شدد، علي اهمية الاتفاق مع اعضاء الغرف التجارية علي هامش ربح محدد ، واعلان قائمة سواداء لمن يخالف التسعيره المتفق عليها ، فضلا عن استغلال وزارة التموين لاسطول .