انقسام سياسي بشأن إجراء تعديلات على حكومة "محلب"
بين الترحيب والرفض انقسمت القوي السياسية بشأن إجراء تعديلات وزارية، تطول الوزراء والمحافظين المقصرين في عملهم، فبينما رحب البعض بالتعديلات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادة الهدوء والاستقرار للمشهد السياسي، أكد آخرون أن الوقت "غير مناسب".
وكان الإعلامي مصطفى بكري، أكد خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، أن لديه معلومات تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد تعديلات وزارية جديدة، ستطول الوزراء والمحافظين الذين تبين قصورهم في أداء عملهم.
المهندس محمد فرج، القيادي بحزب التجمع، أكد علي أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والارتباك في إعداد قوانين الانتخابات، والموجة المتصاعدة في ارتفاع الأسعار، والاحتجاجات في قطاع الأعمال العام، أزمات عديدة تتطلب تحرك الدولة بشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وشدد علي أن الوضع الراهن يتطلب وزارة متماسكة لها رؤية، وهذا لا يعني تغير الوزارة بشكل كامل ولكن إجراء تعديلات بها، لاسيما في وزراء المجموعة الاقتصادية، لتحقيق أقصي استفادة من المؤتمر الاقتصادي وترجمه اتفاقياته إلي واقع ملموس.
وقال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن الحكومة الحالية "انتقالية" والرئيس عبد الفتاح السيسي المسئول في غياب البرلمان عن تشكيلها، بالتالي هو المستفيد من أدائها الجيد والمتضرر من فشلها، مشيرا إلي أنه لا يتوقع تكليف الرئيس للمهندس إبراهيم محلب بإجراء تعديلات، خاصة وأنه تم إجراء تعديل منذ فترة قصيرة، وكثرة التعديلات تثير القلق و تؤدي إلي ضبابية المشهد السياسي.
وأعرب شهاب وجيه ، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عن أمله في أن تجري الانتخابات تحت إشراف الحكومة الحالية لتمتعها بالخبرة والقدرة علي ضبطها والعبور بها إلي بر الأمان.
وقال تامر فؤاد القاضي، عضو تكتل القوي الثورية، أن التكتل مع إجراء تغيير شامل في الحكومة يشمل المهندس إبراهيم محلب، فهو أحد أسباب الاحتقان الموجود في الشارع والوصول إلي حاله الانسداد السياسي، وأخرها إصراره علي عمل قانون انتخابات علي غير رغبه القوي السياسية وإصراره علي تهيئه الأجواء لنواب الحزب الوطني للعودة إلي البرلمان.
وأضاف قائلا "أداء الوزراء حدث ولا حرج، فهم في وادي والشعب في وادي أخر، ولا يوجد منهم من يشعر بالمواطن الغلبان أو ما يدور في الشارع، لذا فنحن مع رحيل حكومة العواجيز العقيمة.
