"التأديبية للرئاسة" تقضى بإلغاء إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين

قضت المحكمة التأديبية للرئاسة،بمجلس الدولة  برئاسة المستشار حسام فرحات ،بإلغاء قرارات وزارة الداخلية  بإنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية، التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 99  من قانون الشرطة يترتب علية أن  كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية ، ويكون مقتضى ذلك  الغاء عقوبة ان كل من عوقب بمقتضى هذة المادة من القانون

واكدت  المحكمة  أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به،وإن المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى رقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.