14 وزارة واتحاد أعمال يعدون مقترحاتهم لخطة التدريب من أجل التشغيل

اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب للقيام بواجبها على أكمل وجه، ورفع كفاءة القوى البشرية التي تقوم بالتدريب لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.

كما تم الاتفاق على وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنة ومعروفة، وتوفير المعلومات عن كافة المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسنى تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.

واتفق المشاركون على تحديد إطار زمني لمدة أقصاها أسبوعين لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلا عن الميزانية المقترحة، فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الوطنية متوسطة المدى التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

وتم الاتفاق على أسس محددة للإعداد للخطة تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية، ونشر الوعي بثقافة التدريب، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.

وقالت "عشري": إنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعما بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلا مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة.

شارك في الاجتماع ممثلو وزارات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعــاون الـدولــي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، والقوى العاملة، فضلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ومقاولي التشييد والبناء، والغرف السياحية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كان قد أطلق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل في 26 يناير الماضي بحضور عدد من الوزراء المعنيين.