القضاء الإداري يقضي بوقف دعوى بطلان قانون التظاهر لحين فصل "الدستورية"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، بوقف الطعن المقام من طارق العوضى المحامى متضامنا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، لحين الفصل فى المحكمة الدستورية. وطعنت الدعوى على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم.