خبراء: انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود يضيق الخناق علي الإرهابيين .. والأهم التزام الدول العربية

رحب أمنيون بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا – أمس - بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تضييق الخناق على الإرهابيين.
وتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت فى أكثر من دولة واحدة، أو فى دولة واحدة وكانت الأعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها فى دولة أو دول أخرى، أو من جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة واحدة، أو إذا ترتبت عليها آثار شديدة فى دولة آو دول أخرى، نشر القرار بالجريدة الرسمية أمس، الخميس.
وتتضمن الإتفاقية ٤٠ مادة تحدد مسئوليات الدول الموقعة عليها، فيما يتعلق بتطبيقها على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية. وتتناول الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري وجرائم القطاع الخاص والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والإتجار بالأشخاص، وانتزاع الأعضاء البشرية والإتجار فيها ، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والاستيلاء على الآثار والممتلكات الفكرية والثقافية، والإنتاج أو الإتجار غير المشروعين بالأسلحة.
وتضم الاتفاقية ١١ دولة عربية من بينها، السعودية ، والأردن، والإمارات ، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق.
قال العميد محمود قطري، أن الموافقة على الإنضمام للاتفاقية " خطوة جيدة" جاءت في وقتها لتجفيف منابع الإرهاب وتضييق الخناق على الارهابيين وتسهيل القبض عليهم ، مؤكدا أن البلاد تواجه إرهابا عابرا للحدود يعتمد على الخارج بدرجة كبيرة، وإن تمويله وإمكانياته تأتي عن طريق التنظيم الدولي لجماعة الاخوان" الإرهابية وبعض الدول والشخصيات الدولية المساندة لها.
وأضاف " الجريمة لا يتحمل عاقبتها من نفذها فقط، ولكن من حرض عليه ومولها وشارك فيها يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي ".
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، ان قرار الرئيس " خطوة إيجابية" وان علينا أن نتخذ كافة الخطوات التي تخدم الأمن القومي المصري، وعلى جامعة الدول العربية أن تلزم الدول بالتعاون وتوقع عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرا الى أن جامعة الدول بها اتفاقية لمكافحة الارهاب تقتضي تسليم الهاربين من المحكمة او احكام قضائية وبالرغم من ذلك تمتنع قطر عن تسليم القيادات الإخوانية الهاربة .
أكد العميد خالد عكاشة ، الخبير الامني، أن القرار يأتي في سياق مضبوط وله علاقة بالنشاطات الجنائية المخافة للقانون ، اي كل ما هو غير ارهابي ، ويتم ترجمة الإتفاقية لمؤتمرات روتينية .