أسيوط «3»

ولعل أهم مشكلات الاستثمار فى استصلاح الأراضى فى أسيوط، ومثلها فى ذلك كل محافظات الصعيد، ابتداء من بنى سوف حتى أسوان. هى أن منسوب المياه الجوفية فى منطقة الوادى الأسيوطى قد انخفض إلى حد كبير، مما جعل الآبار تجف. كما أن عملية توصيل ترعة لرى تلك المزارع من نهر النيل عملية مكلفة، وهو الأمر الذى أدى، إلى توقف عدد من المشروعات فيها، منذ 7 سنوات، وأصحاب الأراضى تكبدوا مصرفات باهظة أدت ببعضهم إلى الإفلاس، والبعض الآخر إلى القبر.

ويقترح عدد كبير من هؤلاء المستثمرين أن يتحولوا إلى إنشاء مشروعات خدمية ومنشآت، لمن يريد منهم، ويتم دفع فرق تغيير النشاط. بذلك تستفيد الدولة، ويستفيد المزارعون، ويعوضون بعض خسائرهم، والدولة تستفيد فرق تغيير النشاط، بدلاً من أن تستمر فى مشروعات فاشلة فى النهاية لها.. أضف إلى ذلك أن المستثمرين الذين يرغبون فى التنمية فى المحافظة، يفاجأون بغابة من اللوائح والأنظمة يستغلها الموظفون البيروقراطيون، وبعضهم لا يقدرون حقيقة دورهم فى التنمية، كما أنهم غير مقتنعين بجدوى الاستثمار، مما يجعل المستثمرين يفرون من مشروعات التنمية فى أسيوط، وهو الأمر الذى يقودنا إلى ضرورة الطلب من السيد المحافظ التدخل مباشرة حتى لا يتلاعب سدنة المحليات، بمستقبل الاستثمار.. عملية المقابلة الشخصية للمحافظ من جانب المستثمرين، تمر أيضاً بنواح بيروقراطية، قبل أن يسمح لهم بهذا اللقاء، فعندما يكتب المستثمر أنه يريد المقابلة من أجل كذا وكذا، يحيله الموظفون إلى الموظف الذى قد يرغب المستثمر فى تقديم شكوى ضده!!

الاستثمار فى أسيوط يحتاج لموظفين أكفاء، يتم تدريبهم جيداً، على فكرة البعد الاستراتيجى لعملية التنمية والاستثمار، كما أنه لابد من أن يتوافر فيهم الدافع الوطنى والخوف عليها، وليس موظفاً بأجر لا يهمه غير راتبه آخر الشهر.. المشكلة أن الاستثمار الزراعى يرتبط بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وعملها يتم، من خلال لجان، لم تبرح مكاتبها. لذلك يجب تنقية لوائح وقوانين الاستثمار من تلك العوائق التى تجعل من البيروقراطية عائقاً أمام التنمية الزراعية.

■ لواء. حمدى البطران