رسالة بفكرة لوزارة الزراعة

محظوظ هذا الوطن بالمخلصين من أبنائه وما أكثرهم، فكم من الأفكار التي يمن بها الله على أبناء الوطن، كل في مجال اهتمامه، ليبقى بعدها أن نأخذ الصالح والجدي منها ونضعه موضع التنفيذ.
من ذلك ما أرسله لي المهندس الزراعي السكندري عبد الحافظ فكري، والذي لم أتشرف بمعرفته بصورة شخصية بعد، لكنني وجدت في حماسه وموضوعية فكرته ما شجعني على نشرها، لعل المسئولين في وزارة الزراعة يكون لديهم من الحماس ما يدفعهم لوضعها موضع التنفيذ عاجلًا ما أمكن.
  إذ يقدم سيادته فكرته بمقدمة نراها من الأمور المسلم بها فهو يرى، ونحن معه، أن الخضر من المحاصيل الأساسية فى مصر، وأنواعها عندنا متعددة بفضل الله. ولكن ذلك يؤدي في احيان كثيرة إلى تباين كمية انتاج نوع معين من سنة لأخرى تبعًا لاختلاف قرارات المنتجين. إذ تسمح السياسة التحررية لكل منتج أن يقرر نوع ومساحة المحصول الذى سينتجه حسب وجهة نظره، والتى تكون قاصرة فى معظم الاحيان عن ادراك الصورة الكلية للوضع فى البلد.
ينتج عن ذلك، احتمالية أن يعزف المنتجون عن زراعة محصول معين فى موسم ما، أو يفعلوا العكس فيقومون بزراعة مساحات أكبر من اللازم للاستهلاك، وفى كلتا الحالتين تحدث أزمة فيرتفع السعر أكثر من الطبيعى فيتضرر المستهلك، أو تزيد المساحة المزروعة وينخفض السعر عن التكلفة وفي هذه الحالة يكون المنتج هو المتضرر، وربما يخسر خسارة كارثية تدمر رأس ماله وتضيع مجهود موسم كامل.
  ولا توجد وسيلة تقليدية لتنظيم هذا الموضوع، فلا يمكن إجبار المزارع على زراعة نوع معين ومساحة معينة من صنف معين، ولا يمكن الوثوق إطلاقا فى البيانات المعطاة من المزارعين عن نيتهم فى زراعة نوع معين ومساحة معينة.
و هنا يأتي اقتراح القارئ مهندس فكري إذ يرى ان البيانات الصحيحة هى تلك التى تؤخذ من الأراضى نفسها بعد الزراعة بحصر المساحات والأنواع، وهنا يستحيل على المزارع التراجع وتصحيح الخطأ، فما زرع يكون قد زرع وأمره إلى الله.
  لذلك فالطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة، والتي يراها تكون باستخدام الذكاء الاصطناعى   
إذ يرى ضرورة عمل حصر يومى باستخدام صور الاقمار الصناعية للمساحات التى تم تجهيزها، ويمكن للبرامج المستخدمة فى هذا الحصر تمييز نوع المحصول من شكل وطريقة تجهيز الارض فى ذلك الموسم. عند هذه المرحلة فقط يمكن التنبؤ بكل دقة والإبلاغ عن نوعية المحصول والمساحة التى سيقوم المزارع بزراعتها فعلا، ثم يتم جمع هذه البيانات فى نشرات ليلية للمزارعين مع ارشادات بتقليل او زيادة أو مناسبة هذه المساحات للاستهلاك من كل محصول من محاصيل الخضر.
   يلي ما سبق ضرورة أن تذاع هذه النشرات فى القنوات التلفزيونية والإذاعات الإقليمية وكذلك فى المواقع الصحفية. 
كما يمكن أن تبيع الجهات التى تقوم بالحصر كل هذه البيانات للقنوات والمواقع، وتدفع القنوات والمواقع مقابل هذه البيانات لأن كل تجار مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومعدات وخلافه، سيقومون بالاعلان فى هذه النشرات، لأن هذه النشرات ستكون روتين يومى ضرورى لكل المزارعين.
  صحيح قد يخسر بعض المزارعين تكاليف تجهيز بعض هذه المساحات وكذلك ثمن الشتلات والبذور، لكن ذلك افضل من الاستمرار بصورة عمياء فى العمل ليفاجأ بخسائر كبيرة عند بيع المحصول. كما سيراجع غيرهم نفسه حين يجد تحذيرا من زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول عن المعدل المستهدف أو المطلوب زراعته.
هنا اضيف على رسالة القارئ الكريم أن وزارة الزراعة يمكنها أن تقوم هي ذاتها بتنفيذ تلك الفكرة ولديها من الكوادر والاطقم الفنية من يمكنه أداء هذا الدور وتصميم هذا الموقع بكفاءة، ليتم ولوج المزارعين على الموقع بالمجان، وتستفيد الوزارة في المقابل بنسبة الإعلانات التي سيقبل عليها التجار والمنتجين وأصحاب المصانع المعنيين بالشأن الزراعي.فكرة نتمنى أن تأخذ حظها من الدراسة في وزارة الزراعة ووزيرها النشيط  علاء فاروق لبحث مدى جدواها.