غدًا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تنظر المحكمة الاقتصادية غدا السبت، أولى جلسات محاكمة "البلوجر" هدير عبدالرازق لاتهامها بنشر الفسق والفجور، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية .

 إحالتها للمحكمة الاقتصادية

وقررت جهات التحقيق، إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة الاقتصادية في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بنيابة الشروق وبدر، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

إلقاء القبض عليها

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور، تخص البلوجر هدير عبدالرازق.

 تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة قيام البلوجر هدير عبدالرازق بنشر بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك" صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أنها ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الادارة أنها أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول، دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة أنها  اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك” مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلاله مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنها أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك" في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.