وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون "سجل المستوردين" تهدف لتحسين مناخ الاستثمار

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية  والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الموافق 24 نوفمبر، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

من جانبه، قال "فوزي" إن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يعد من القوانين التي تنظم عملية مباشرة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار في مصر، وينص القانون على ضرورة قيام الراغبين في الاستيراد بالتسجيل في السجل الخاص الذي تم إنشاؤه بموجبه، كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها للقيد، مع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

وأكد أن القانون شهد مراجعة جوهرية في عام 2017، وأن التعديلات المطروحة حاليًا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات. 

ولفت الوزير إلى أنه كانت من أبرز المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد، حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصري، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، ما يستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجل بالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات. 

هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع على مواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية ملائمة للمستثمرين.

وأكد أن القانون والتعديلات المرتبطة به لا يهدفان إلى تقييد الاستيراد أو منع دخول السلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني، كذلك الاستيراد يعد فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًا بالاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير، والمستهلك المصري يبحث في السلعة عن الجودة والسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، موضحا أن القانون يخاطب المستوردين بغرض الاتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، ما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي.