رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صناديق استثمار عالمية تتحرك نحو الهند لتفادى تقلبات الأسواق الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتجه صناديق استثمار عالمية نحو الهند في الوقت الحالي كملاذ آمن تحسبًا من التقلبات المالية المرتبطة بالانتخابات الأمريكية.

وأدى التدفق المستمر لرأس المال الأجنبي إلى وضع سندات الهند بين أفضل أداء في الأسواق النامية هذا العام، وفق تقرير وكالة بلومبيرج.

فقد وصلت سوق الأسهم في الهند إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي، بدعم من السيولة المحلية القوية.

وتتمتع الهند بعدة عوامل هيكلية تؤثر إيجابيًا على الأداء الاقتصادي للبلاد ومنها العلاقات السياسية المستقرة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، وضوابط رأس المال التي تحد من تدفقات الأموال الساخنة، كذلك تأثرت العملة الهندية (الروبية) بتقلبات الدولار بشكل أقل من نظيراتها من العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.

وظلت سندات الهند السيادية مستقرة نسبيًا على الرغم من عمليات البيع العالمية في سندات الخزانة الأمريكية، حيث أصبحت الهند لاعبًا رئيسيًا في الأسواق الناشئة، خاصة في الفترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر الجاري، حيث تستعد صناديق التحوط للتقلبات العالمية.

من جهته، قال إدوارد نج، مدير صندوق السندات في شركة نيكو لإدارة الأصول، إن سوق السندات المحلية في الهند بعيدة نسبيًا عن تقلبات الأسواق العالمية، ولذلك تظل هادئة نسبيًا وسط العاصفة.

وأضاف أن الشركة تعتزم الاستمرار في الاستثمار في السندات الهندية، والتي قد تتفوق في بيئة الدولار القوي، وأكد أن الركيزة الأساسية لمرونة الهند هي عملتها- التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر العملات تقلبًا في آسيا- حيث ظلت الروبية عالقة بين 82.8 و84.1 مقابل الدولار بسبب تدخلات بنك الاحتياطي الهندي عام 2024.

وتُظهر البيانات التي جمعتها بلومبرج أن العملة الهندية لم تنخفض سوى نقطة مئوية واحدة من العائدات على السندات الهندية هذا العام، أي أقل من نصف معدل الخسائر المرتبطة بالعملة على سندات العملات المحلية في الأسواق الناشئة بشكل عام.

من ناحيته، أشار إدوين جوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية في الأسواق الناشئة في شركة أبردين، إلى أن تقلبات الروبية مقابل الدولار بنسبة "ضئيلة"، مما يجعل الهند مكانًا مناسبًا للاستثمار.

ومن المتوقع أن تجتذب الهند المزيد من الصناديق الخارجية كجزء من إدراجها في مؤشر سندات جي بي مورجان، وأن تنضم أيضًا إلى مقاييس بلومبرج للأسواق الناشئة اعتبارًا من يناير.