مستريح جديد.. ضبط صيدلى وشقيقه استوليا على 300 مليون جنيه بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على صيدلي عضو بتشكيل عصابي قام بالنصب علي المواطنين والبنوك حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه على الأكثر.
تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ مقدم ضد المدعو "ع. م"، 35 سنة صيدلي، لاتهامه بالاستيلاء على 260 ألف جنيه من أحد المقاولين بنطاق دائرة القسم.
وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهم حال توجهه لتسلم إحدى حقائبه الخاصة بمستريح المحلة وشقيقه داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة.
وكان ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحدة تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على مستريح "المحلة الجديد" وشقيقه مقيدين عقب هروبهما بإحدى المناطق السكنية بالقاهرة لاتهامهما بالنصب على مواطنين والبنوك في 300 مليون جنيه.
تعود أحداث الواقعة حينما تقدم 18 شخصا من أبناء أسر وعائلات ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مجال أرباح كل 6 أشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50٪.
وأفاد المبلغون في شكواهم في 4 محاضر رسمية حملت أرقام 9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م و1048 جنح ثان المحلة و1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة فضلا عن تقديم شيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل 10 مليون بدون أرصدة بالبنوك مطالبين بالتحقيق القصاص العادل واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالجهات المعنية والقضائية.
وطالب المبلغون في شكواهم عبر تقديم استغاثات إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحظر سفرهم إلى خارج البلاد وتقديمهما للعدالة.
وتعود أحداث الوقائع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصا شاكٍ من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد. م. م. م. ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "محمد. م. م. ا" مدير إداري بإحدى شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
ونظرا لخطورة الجريمة المرتكبة كونها تعدٍ على الأموال العامة للمواطنين من أبناء محافظات الغربية ومحافظات مجاورة بمنطقة وسط الدلتا أوصى مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهما وإخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعة ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامة حتاتة إلى وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية وتم عرض شكوى الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين المذكورين لسؤالهما.
الجدير بالذكر، أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب على عدد من البنوك الحكومية والخاصة في إجمالي مبالغ مالية تتجاوز أكثر من 100 مليون جنيه على الأكثر بقصد الاقتراض وتوسعة أنشطة للتجارة والبيزنس في مجال مزارع المواشي والأدوية البيطرية والبشرية بعدما أن أوهمهم الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط ولكنه تم إغلاقه وإيقافه رسميا والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
