"القومي للطفولة والأمومة": تكثيف الجهود لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

وجهت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي، بضرورة العمل على متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة مع إيجاد آليات للتنسيق والمتابعة من خلال المؤشرات التي تم وضعها مع تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات للعمل على مواجهتها وإزالتها، فضلا عن تنفيذ برامج توعوية بمشاركة الأطفال خاصة بالتغيير المناخي وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة السنباطي، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لمناقشة ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة وبحث خطة العمل المشتركة بين الجانبين وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز أطر التعاون فيما يخص عدد من القضايا المحورية الخاصة بحماية الطفل.

وأشادت السنباطي بالجهود والتعاون المشترك مع يونيسيف لإنفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الجانبين في كل ما يخص قضايا الطفولة، بما يتفق مع رؤية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأنه الجهة المنوط بها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأم والطفل والجهة التي تتولى التنسيق بين الجهات المعنية والمتخصصة في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أكدت رئيس المجلس، على تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع محاور خطة العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمؤتمر جينيف، وقانون تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد ومتطلباته من أجل إعلاء المصلحة الفضلى للطفل، لافتة إلى أنه من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة هو توسيع نطاق عمل المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ووجهت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة العمل على الانتهاء من نظام إدارة الحالة الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، وربط النظام الشكاوى بوحدات حماية الطفل بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن العمل على دعم منظومة حماية الطفل الوطنية وتحديث الدليل الإجرائي للمتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر ليكون دليلًا مرجعيا متكامل يشمل جميع الكيانات الفاعلة في هذا المجال.

وقالت إن الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة هي شراكة استراتيجية وممتدة في العديد من البرامج والأنشطة التي أتت بثمارها، وسنفتح آفاقا جديدة للتعاون في العديد من المجالات والتي على رأسها إنشاء مرصد حقوق الطفل وذلك تطبيقا للمادة رقم (13) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة".

شهد اللقاء استعراض أبرز ما تم خلال الفترة والماضية ومجالات التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة يونيسف في العديد من المجالات الخاصة برسم السياسات، وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، ودعم حق مشاركة الأطفال، فضلا عن الحملات التوعوية التي قادها المجلس بالتعاون مع يونيسف، وكان لها عظيم الأثر في رفع وعي الجمهور بحماية الأطفال من جميع المخاطر والإساءات التي قد يتعرضون لها.