الخبير الاستراتيجى اللواء محمد قشقوش: القيادة المصرية صادقة وعاقلة وتتعامل مع الموقف فى غزة كما ينبغى.. لكن كل السيناريوهات مفتوحة

- قال إن تطورات الأحداث بشأن الاقتحام الإسرائيلى معبر رفح لا تزال غير كافية للحكم عليها

- الرأى المناهض لمصر يبحث عن الخطأ ويبرزه حتى لو لم يكن موجودًا 

- «حماس» خدعت إسرائيل فى 7 أكتوبر وسببت جرحًا لا يزال قائمًا

- العمليات العسكرية الإسرائيلية فوضوية وعنيفة وانتقامية

أكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن القيادة المصرية صادقة وعاقلة، وتتعامل مع الموقف فى قطاع غزة كما يحتاج، وهى مستعدة لكل الاحتمالات تبعًا لتطور الموقف؛ لأن كل السيناريوهات مفتوحة، موضحًا أن تطورات الأحداث بشأن الاقتحام الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من معبر رفح لا تزال غير كافية للحكم عليها، لكن الرأى المناهض لمصر يبحث دائمًا عن الخطأ ويبرزه، حتى لو لم يكن موجودًا. 

وأوضح الخبير الاستراتيجى، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن نهج إسرائيل بعد أحداث ٧ أكتوبر كان انتقاميًا وفوضويًا وعنيفًا، واعتمد على القوة دون نظام، فى محاولة لرد الكرامة، بعد العملية العسكرية الناجحة لحركة «حماس» الفلسطينية، مؤكدًا أن هدف القضاء على الحركة غير ممكن عمليًا، كما أن إسرائيل لا تملك وسيلة لتحرير الأسرى والمحتجزين فى القطاع سوى بالمفاوضات، خاصة أنهم موزعون فى أماكن مختلفة بالقطاع، بعد أن تم إعدادها جيدًا لاستقبالهم. 

■ كيف رأيت أحداث الـ٧ من أكتوبر ٢٠٢٣؟

- عناصر «حماس» استطاعوا خداع إسرائيل فى العمل والتوقيت وأسلوب الاستخدام، وهذا تسبب فى جرح كبير لإسرائيل، التى لديها عنجهية فى الجزء العسكرى الخاص بالسيادة والمقولات القديمة عن الجيش الذى لا يُقهر، رغم أن كل هذا تحطم فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ طبعًا.

وما فعلته «حماس» جعل معها عددًا غير قليل من الأسرى والمحتجزين، من العسكريين والمدنيين، والعسكريون يخصون الوحدة التى استولى عليها عناصر «حماس» بعمل عسكرى مفاجئ وناجح بنسبة ١٠٠٪، لأنهم نجحوا فى اقتحام الوحدة ٨٢٠٠ المسئولة عن الاستخبارات والأمن، والمسئولة عن قطاع غزة.

وشخصيًا، أوافق على الجزء العسكرى من العملية تمامًا، لكن أختلف مع الجزء المدنى منها، فقد كان يمكن ألا يكون بهذا الحجم، لكى لا تكون هناك أصوات مضادة أثناء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.

■ كيف استقبلت إسرائيل هذه العملية؟

- نهج إسرائيل بعد أحداث ٧ أكتوبر كان انتقاميًا، باعتبار أن كرامة إسرائيل جُرحت، سواء فى حجم الخسائر أو التوقيت أو أسر القوات الاستخباراتية نفسها، ولكى ترد كرامتها تريد أن تنتصر، ويتلخص هذا الانتصار فى القضاء على «حماس» نهائيًا.

وطبعًا هذا الكلام صعب تنفيذه؛ لأن إسرائيل لا تعرف طبيعة الحياة التى يعيشها عناصر حركة «حماس» فى الأنفاق، فهم يعيشون بها حياة شبه مستقرة، رغم أنها صعبة للغاية، خصوصًا أنهم يقاتلون ويمارسون حياتهم، ويحافظون على حياة الآخرين معهم.

والجرح الإسرائيلى ما زال قائمًا بسبب عدم القدرة على القضاء على «حماس» نهائيًا، لأنه لا يمكن عمليًا القضاء على القوات غير النظامية أو الميليشيا قضاء مبرمًا، لكن من الممكن أن تكسر شوكتها، لكنها ترجع مجددًا، لذا فتأكيدات إسرائيل بأنها ستقضى قضاء مبرمًا على «حماس» أمر كاذب وغير ذى مصداقية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل ليس لديها أى وسيلة لتحرير الأسرى والمحتجزين سوى بالمفاوضات مع «حماس»، فهى لا يمكن أن تحرر الرهائن بالقوة، لأنها بهذا ستقتلهم، ما يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته لأزمة كبيرة، كما أن إسرائيل لا تعرف كيف انتقل عناصر حركة «حماس» إلى منطقة رفح، ومعهم الأسرى والمحتجزون، وهذا الأمر يجب حسابه جيدًا لكل من يفكر فى عمل عسكرى.

وأيضًا، لا أحد يعرف أعداد مقاتلى حركة «حماس» فى حرب غزة، وبالتأكيد أعداد الخسائر فى الجانب الفلسطينى ليست قليلة، لكن رسالة عناصر «حماس» لإسرائيل كانت تقول إنها ليست موجودة فى مكان واحد.

والدليل على ذلك هو أننا شاهدنا المحتجزين وهم فى الشجاعية ودير البلح وخان يونس، أى أنهم تم توزيعهم على عدة أماكن وليس مكانًا واحدًا، وفى النهاية نحن أمام ناس تعيش منذ أكثر من ٢٠٠ يوم، وتأكل وتشرب، ومن الواضح أنهم لا يعيشون فى خنادق، لأن الصور التى عُرضت لأحدهم ظهر فى خلفيتها سيراميك، ما يعنى أن المكان أُعد لهم بشكل جيد.

■ ما رؤيتك للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة؟ 

- العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست منظمة، فهى تعتمد على القوة دون نظام، والقانون الدولى سيدين إسرائيل ويحاسبها، حتى إن أمريكا تقول إنه يجب التفرقة بين المدنيين والعسكريين فى حرب غزة، لأن إسرائيل هدمت الأبراج فى غزة بالقوات الجوية على سكانها، فأين الجزء الإنسانى الذى راعته فى الحرب؟، وأين التفرقة بين المدنى والعسكرى؟

وإسرائيل فى هذا الجزء دولة فوضوية عنيفة، وقد قالت إنها ستقوم بإجلاء ١٠٠ ألف مواطن من رفح، وهذا كلام غير منطقى تمامًا، بالإضافة إلى أن عناصر «حماس» قاتلوا بشراسة، واستخدموا الأرض والمناطق الركامية أفضل استخدام، والأنفاق أيضًا ساعدتهم بشكل كبير.

وصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت أسماء القتلى الإسرائيليين الذين وصل عددهم إلى ٢٤ جنديًا أثناء المعارك فى خان يونس، وكان منهم اثنان من قادة الكتائب، ولاحظت عندما قرأت الأسماء والرتب أننى وجدت القتلى كلهم من الرتب الكبيرة، سواء من الضباط أو ضباط الصف.

وهذا دلالاته أن إسرائيل ليست لديها ثقة كبيرة فى جنود الاحتياط الذين استدعتهم، لأنها اعتمدت على «الناس القديمة» فقط.

■ ما خصوصية مدينة رفح والشريط الحدودى بالنسبة لمصر؟

- الرأى المناهض لمصر يبحث عن الخطأ ويبرزه، حتى لو لم يكن موجودًا، فاتفاق السلام الذى تم توقيعه فى عام ١٩٧٩ له ملحقان، والملحق الأمنى منهما يقسم المنطقة من مصر إلى حدود غزة إلى عدة مناطق، وآخر شريحة بيننا وبين حدود غزة وامتدادها حتى إيلات هى المنطقة «ج»، وبها قوات شرطة بأسلحة، لكنها منزوعة السلاح الثقيل، أما المنطقة «د» فهى داخل الأراضى الإسرائيلية، وتمتد من إيلات حتى البحر فى غزة، وهذه المنطقة قائمة ومستمرة منذ توقيع الاتفاقية.

والحرب الحالية بدأت من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، باتجاه رفح الفلسطينية، والتكتل يقترب من المنطقة «د» والمنطقة «ج»، وهى منطقة ليست بها قوات ثقيلة من الجانبين المصرى والإسرائيلى من الدبابات أو المدفعية، ولكن بها عناصر دفاع جوى.

وهذه المنطقة نعمت بالاستقرار لمدة طويلة، حتى ظهرت بوادر تهريب يتم من غزة لمصر، وكانت نقطة فارقة فى العلاقات، بالإضافة إلى تسلل اليهود الأفارقة من مصر لغزة، وهناك قسم من الأفارقة استخدم الأنفاق فى سيناء وقتها، أى أن هذه المنطقة كان بها خلل أمنى فى الأداء المصرى- الإسرائيلى على الحدود، مع حالة من عدم الانضباط، لذا حدث بها نوع من الفوضى.

وكان من ضمن مظاهر الفوضى التى حدثت أنك كنت تشاهد سيارات مصرية ولوحات ملاكى صادرة من القاهرة تعبر من الأنفاق باتجاه غزة، وهذه الأنفاق نفسها هى التى عبر منها الإرهابيون، وهذا أمر لا تحاسب عليه حركة «حماس» بمفردها، لأنه كان هناك استهداف كبير لمصر.

ووقتها، تطلبت المرحلة ضبط الأمور، وتم تطبيق ما أطلق عليه «اتفاقية فيلادلفيا»، وهو الاسم غير العربى لـ«محور صلاح الدين»، والهدف من الاتفاقية هو منع عبور البشر من مصر لإسرائيل، وكذلك عدم عبور الأسلحة من فلسطين لمصر، وهذا الاتفاق تم عمله لصالح مصر وإسرائيل دون تدخل من غزة، وتم تنفيذ الشريط الأمنى.

وحدث التغيير فى الاتفاق الأول عندما زادت معدلات التهريب، وتم دعم المنطقة «ج» بقوات حرس حدود مصرية، بدلًا من قوات الأمن المركزى التابعة للشرطة، كما تم تسليحها بشكل كبير بطائرات هليكوبتر وسفن مرور، وهو أمر تتم مراجعته كل سنتين من الجانبين المصرى والإسرائيلى، وعندما يحدث توتر إسرائيلى- فلسطينى تزيد القوة المصرية فى المنطقة «ج» بتسليح أقوى وأعلى مما هو متفق عليه، لضبط منطقة الحدود.

وعندما حدث توتر فى منطقة الشيخ زويد وجبل الحلال بعد عام ٢٠١٣، احتاجت مصر استخدام قوات أكبر فى المنطقة «ج»، التى لا توجد بها أسلحة ثقيلة، واتفق الجانبان بالتنسيق مع أمريكا، ودخلت القوات المصرية بالعدد والمعدات الثقيلة للقضاء على الإرهاب، ولم يعتبر ذلك خرقًا للاتفاقية، لأن هناك وضعًا قتاليًا تتم مجابهته، أكبر من القوى البشرية المحدودة، وبالتالى، نجحت مصر فى تلك المواجهة وكسرت شوكة الإرهاب، وما زالت هناك قوات موجودة لأى تداعيات أخرى حتى هذه اللحظة.

وهذه صورة لإدخال مصر قوات إضافية للمنطقة «ج»، ولم يتم الإعلان عن أن ذلك يخرق الاتفاقية، ونفس الأمر حدث عند إسرائيل عندما دخلت بقوات ثقيلة إلى رفح واحتلت معبر رفح الفلسطينى.

■ رأى البعض أن رفع العلم الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينى يعد خرقًا للاتفاقية مع مصر.. فكيف ترى الصورة؟

- مصر، مع الجهد الكبير الذى بُذل مع الأصدقاء من قطر وأمريكا، وصلت لمرحلة اتفاق، وكان على وشك التنفيذ، ولسبب أو لآخر تم التراجع عنه، وفى هذه المرحلة قتلت «حماس» ٣ أشخاص فى معبر كرم أبوسالم، ما صنع نوعًا من الهياج فى إسرائيل، وجعل إسرائيل تأخذ قرار دخول رفح، رغم أن الشارعين الإسرائيلى والفلسطينى كانا يمتلآن بالنشوة وخرجا للاحتفال بقرب التوصل لاتفاق وهدنة. 

تطورات الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية غير كافية للحكم عليها، كما أن الأحداث مستمرة، والجبهة ما زالت مفتوحة، بل متداخلة ومتشابكة، والرؤية فيها غير واضحة.

وحاليًا، يركز «نتنياهو» على أن استخدام الأعمال العسكرية فى رفح سيكون عبر القوات الخاصة والأفراد، ويريد أن يوصل رسالة تقول إنه يحافظ على اتفاقية السلام مع مصر، وإنه يقاتل فى هذه المنطقة لتحرير الأسرى والمحتجزين، وإنه يستخدم الأسلحة الثقيلة فى رفح بشكل مؤقت لدواعى القتال، وهذا تبرير يتكفل الوقت بكشف منطقيته، لكن هنا اتفاق على أن الخيار الاستراتيجى المصرى- الإسرائيلى، والمتمثل فى الحفاظ على السلام، موجود من الطرفين.

■ بِمَ تفسر تصريح مصدر مصرى مسئول بأن كل السيناريوهات مفتوحة.. وأن مصر تستخدم كل الأوراق لتحقيق وقف إطلاق النار وتفكر فى مراجعة اتفاقية السلام إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية؟

- يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجد، فمصر تقدر كل أمر بقدره، ولدينا خيار استراتيجى هو الحفاظ على السلام، وكما أشرنا فقد تم تعديل الاتفاقية بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا، لأن مصر كانت تحارب الإرهاب فى المنطقة «ج»، وإسرائيل وقتها لم تكن طرفًا، لكنّ الآن هناك تداخلًا عسكريًا إسرائيليًا مع «حماس»، ومصر لها علاقة بما يحدث؛ لأن الفلسطينيين طرف عربى، وهنا المقياس مختلف، رغم أن التقييم القانونى يقول إن خط فيلادلفيا وخط المنطقة «ج» ما زالا موجودين، وإن تواجد قوات بداخله مخالف لاتفاقية السلام.

وعندما نكبر الصورة نرى أن غزة والضفة الغربية تخضعان لاحتلال من إسرائيل، التى عليها واجبات تجاه الأرض المحتلة، طبقًا للقانون الدولى، وأنه ليس هناك تبرير للقتل وقتل الأطفال والنساء.

ومع ذلك، فإننا فى الجزء العسكرى والاستراتيجى نضع أسوأ الاحتمالات، وندرس أن هذا الإجراء قد يتصاعد فى منطقة رفح، وقد يحتاج من مصر إلى موقف معين، بمعنى أن كل السيناريوهات مفتوحة، والتصرف يجب أن يكون موجودًا تبعًا لكل سيناريو، وهذا شىء طبيعى.

وإسرائيل حاليًا تفكر فى الـ٤ كتائب الموجودة لـ«حماس» فى رفح، وتختار بين التفاوض والخوف على المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الخروج لـ«حماس» بشكل معين، فى صورة «فض الاشتباك»، وهذا مقبول، والطرفان موافقان، لكن «نتنياهو» يفكر بمنطق «صفر صفر»، أى الدخول لقتل «حماس» والرهائن والمحتجزين معهم، دون تحقيق مكسب، وهذا سيقلب الشارع الإسرائيلى عليه، لأن الحرب فى النهاية وسيلة من وسائل السياسة للوصول إلى المفاوضات وتحقيق الهدف الاستراتيجى، لكن الحرب فى حد ذاتها ليست هدفًا إلا فى الحالات الانتقامية والإرهابية.

■ متى بدأ الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية تاريخيًا؟

- الدور المصرى تجاه الشعب الفلسطينى بدأ بكثافة منذ ٢٩ نوفمبر عام ١٩٤٧، حين صدر قرار تقسيم الأراضى الفلسطينية بين العرب واليهود من قبل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فالدولة الفلسطينية موجودة منذ ذلك التاريخ، لكن لم يتم تمكينها أو تفعيل سيادتها.

ودور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية بدأ من خلال الفدائيين، الذين رفضوا قرار التقسيم، وشاركوا حينها فى الأعمال العسكرية غير المنظمة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، وكانوا يسرقون الأسلحة من أجل محاربة الإنجليز والإسرائيليين داخل الأراضى المحتلة.

وهذا الخط البيانى للدعم استمر فى حرب ١٩٤٨ وما بعدها، فالدولة المصرية لم تتخل يومًا عن الشعب الفلسطينى منذ تلك اللحظة حتى وقتنا الراهن، وكانت الثورة المصرية عام ١٩٥٢ وليدة تلك الأحداث، فضلًا عن تكوين شبكة الضباط الأحرار فى فلسطين خلال حرب ١٩٤٨.

وللأسف إسرائيل استغلت الأحداث لتوسع استعمارها، ففى وقت قرار التقسيم كانت إسرائيل تمتلك نسبة ٥٦٪ من الأراضى الفلسطينية، بينما فلسطين تمتلك ٤٣٪، والـ١٪ الفارق كان للقدس الموحدة، التى ظلت كذلك حتى حرب ١٩٦٧، وحينها سيطر الاحتلال الإسرائيلى عليها، وفقد الفلسطينيون نسبة كبيرة من أراضيهم.

والجيش الإسرائيلى تم تشكيله قبل قيام إسرائيل كدولة، من خلال الأسلحة التى قاموا بتهريبها، ومن أسلحة الحرب العالمية الثانية، ومن خلال الهجرة المسلحة إلى فلسطين، والخطوة الأكثر بشاعة كانت إمداد بريطانيا الجيش الإسرائيلى بالأسلحة بعد انتهاء الحرب العالمية، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية فى انتصار إسرائيل أمام ٦ دول عربية خلال حرب ١٩٤٨، خاصة أنه لم تكن هناك قيادات عسكرية عربية فى ذلك الوقت.

■ كيف ترى الدور المصرى فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية الحالية؟ 

- الدولة المصرية مطالبة بحماية أمنها القومى، والأمن القومى الغزاوى والفلسطينى، وهى لم تسمح لبعض القوانين أو المنظمات الدولية بأن تجور عليه، رغم الأحداث الناتجة عن الوضع الخاص لدولة الاحتلال الإسرائيلى، المدعومة بشكل مباشر من الدول الكبرى.

والدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية، حاليًا، لا يقتصر على أن مصر طرف فى المصالحة، ولكن الأمن القومى لمصر والمنطقة بأكملها على رأس الأولويات المصرية.

ووسط جميع الانقسامات داخل الأراضى الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تواصل مصر تقديم الدعم الكامل لوقف المجازر الإسرائيلية، كما يجب الإشارة إلى دور القوات المسلحة المصرية كظهير أساسى من أجل الردع، لأنه بوجودها يخشى الطرف الآخر من اتخاذ بعض القرارات.

وبالإضافة إلى ذلك، فهناك الدعم الذى تقدمه المؤسسة العسكرية المصرية، والذى ظهر خلال الأزمة الراهنة، وأيضًا الظهير الشعبى، فالمواطن المصرى يؤيد القيادة السياسية فى توجهاتها بشأن القضية الفلسطينية. وما يحدث يبرز أن القيادة المصرية قيادة متعقلة، تتعامل مع الموقف كما يحتاج، والمطلوب حاليًا هو أن يتكاتف الرأى المصرى الوطنى مع الدولة، من أجل عبور هذه الأزمة. وحين ننظر إلى كل ما تم فى الفترة الماضية نجد أن دولتنا وقيادتنا السياسية صادقة فى كل ما تقوم به لصالح الدولة المصرية، ففى الوقت نفسه الذى تعمل فيه على حل مشكلاتها الوطنية والاقتصادية، لا تكل أو تمل من بذل الجهود لحل الأزمة الفلسطينية.