الكمار: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمصريين

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توجهات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، قائلا: “مخصصات الحماية الاجتماعية تتضاعف بشكل سنوي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بوضع المواطن المصري أولوية في كل خطط التنمية”.

برلماني: الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات

وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان بشأن الموازنة وخطة التنمية الإثنين

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الموازنة الجديدة للدولة، تشهد طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية  ونحو 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، لافتا أن هذه المخصصات ارتفاع بما يقارب الضعفين خلال 10 سنوات.

وشدد عضو مجلس النواب، على التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، كما تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وتابع نائب القليوبية، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، يعكس دور الدولة في الاهتمام بالمواطن وفي تطوير مستوى معيشته.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يندرج في إطار العمل الجاد من جانب الدولة لتوفير حياة كريمة لمختلف المواطنين.

خفض الأسعار يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي وزيادة الوعي وفرض رقابة على الأسواق

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ان توجه الدولة لخفض الأسعار ومتابعتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة من خلال رادار الأسعار، يتماشي مع توجيهات واضحة بتحسين معيشة المصريين، بالتماشي مع الخطوات والاجراءات الاقتصادية الموجودة اليوم  والسيولة الدولارية.

واعتبرت النائية ولاء التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا، وكمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين والاعباء المعيشية عنهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إن متابعة الحكومة واعلان رئيس الوزراء، رصد انخفاض الأسعار والوصول لنحو 30 % في بعض السلع خلال الفترة المقبلة. يؤكد ما يمر به الوطن الان، من رواج اقتصادي وبدء التعافي عقب تدفق أموال صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق الدولي  وكذلك مع الاتحاد الاوروبي على مشاريع وقروض. موضحة: أن تحرك الدولة المصرية جاء ذكيا جدا في التفاعل مع الأزمة.

وأشارت التمامي، إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما أن تعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية، يؤكد أن عام 2024 سيكون عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية.