مدير معهد بحوث القطن: يتم فرز القطن وتحديد الرتب لتشجيع الشركات على شراء الأقطان
أكد الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أنه تم عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، بينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
وكشف عن أن الخطة تتضمن يتم التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحا أنه صدر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.
شراء الأقطان حسب الجودة
وقال: يتم فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار كل العوامل التي تسهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.
استئصال النباتات الغريبة
وأعلن الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن الشهر المقبل سيتم إصدار قرار وزاري بالمرور على بعض المساحات المزروعة لاستئصال النباتات الغريبة وبما يضمن منع تلوث الأصناف.
يذكر أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" وما تضمنه من توصيات ومقترحات إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها تحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية، مع وضع سعر استرشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بهذا لشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن، وإعلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ، ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضة للمغازل، على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعتها وتكليف الجمعيات كي تنفذ الكميات المطلوبة لتكفي القطاعين العام الخاص والتصدير.
